قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، إنه سيتم تثبيت سعر الوقود المورد لمحطات التوليد عند 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية خلال العام المالى المقبل 2022 – 2023، تتحمل الوزارة 3 دولارات فقط، فيما تتحمل المالية 0.25 دولار كدعم للشرائح المنزلية والصناعية المختلفة.
«مدبولى»: تأجيل تطبيق زيادة الأسعار لمدة 6 أشهر يكلف الدولة 10 مليارات جنيه
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلى لمدة 6 أشهر مقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين.
وأضاف «مدبولى» خلال مؤتمر صحفى أمس، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار لمدة 6 أشهر سيكلف الدولة نحو 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنها سعر السولار لم يتحرك على الرغم من زيادة أسعار الوقود، نظرًا لأن ارتفاعه سينعكس على المواطنين.
وأكدت المصادر إن وزارة الكهرباء لن تتحمل 10 مليارات جنيه فرق الدعم، نتيجة تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة، بل ستتحملها موازنة الدولة، وذلك نتيجة الأعباء الكبيرة على شركات القطاع.
وأشارت المصادر إلى إجمالى قيمة الدعم الخاص بأسعار الكهرباء للسنوات الخمس فى الفترة من 2021-2020 وحتى 2025/2024 تصل إلى 78.6 مليار جنيه قبل المتغيرات الجديدة من زيادات سعر الوقود والدولار.
ولفتت المصادر إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، سجلت 103 قروش، عندما كان سعر صرف الدولار فى حدود 16 جنيهًا، متوقعة تخطيها تلك القيمة مع تحرك سعر العملة الخضراء حاليًا، ما يرفع من الأعباء على شركات الكهرباء، ويزيد من الدعم خلال السنوات المقبلة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن الأسبوع الحالى أن المستفيدين من قرار التأجيل يصل إلى 17 مليون مشترك، يستفيدون من تأجيل تطبيق الزيادة، موضحًا أن تلك الأعداد تقوم بسداد أقل من %50 من ثمن الطاقة.
وأضافت المصادر أنه لن يتم أيضًا تطبيق أى زيادات فى أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، نظرًا للأحداث الاقتصادية الحالية، وأبرزها تحرك سعر الدولار أمام الجنيه والحرب الروسية والأوكرانية، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ارتفاع سعر البترول والغاز عالميًا، ولضمان عدم حدوث كساد أو تأثر المواطنين بارتفاع قيمة أى منتجات أخرى.
يذكر أن وزارة الكهرباء بدأت تطبيق زيادات فى أسعار الكهرباء منذ العام المالى (2014/ 2015)، وأعلنت عن خطة لتحرير سعر الطاقة بشكل نهائي، لكنها قامت بتمديد الجدول الزمنى لإلغاء الدعم حتى العام المالى 2024 / 2025.