«الكهرباء» تتلقي 700 ألف طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية

أكدت الوزارة على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول

«الكهرباء» تتلقي 700 ألف طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية
عمر سالم

عمر سالم

6:36 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تلقيها 700 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية في الفترة من بداية يوليو الماضي، حتي 20 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه استمرارا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة  فى أول يوليو الماضي، تلقى محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصاءات الى تلقتها المنصة الإلكترونية، الذي أوضح التالي:

تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة 

تلقت المنصة حتى الآن حوالى 700  ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، التى شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

وتستقبل المنصة عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

استمرار التقدم للعدادات الكودية حتي نهاية سبتمبر

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.

وأكد شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم .

وأضاف أن المنصة مستمرة في تلقي طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020 .

كما أكدت الوزارة على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد وهو ٣٠ سبتمبر المقبل ، فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.