كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن وصول اجمالى طلبات التحول من الممارسة إلى عدادات كودية لنحو 440 ألف طلب منذ بداية يوليو الماضى وحتى أمس الأربعاء.
توقعات بوصول الاجمالى لنحو نصف مليون طلب بنهاية الشهر الجاري
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ «المـال» أنه من المرتقب أن يصل اجمالى عدد الطلبات لنحو 500 ألف طلب بنهاية اغسطس الجارى ضمن خطة الوزارة لتركيب نحو 650 ألف عداد لاصحاب الممارسات والمقرر تلقى طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.
ونظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى الزيارات الخاصة بالمنصة الالكترونية لوزارة الكهرباء بلغت الى اكثر من مليونى زائر حتى الآن، منذ إطلاقها فى أول يوليو الجارى أبرزها التقديم لتركيب العداد الكودى.
وأوضحت المصادر فى تصريحات للمال، أن المنصة تستقبل يوميا مابين 55 إلى 60 الف زائر ما بين مقدم لطلبات تركيب عداد أو سداد رسوم أو فواتير أو مستفسر عن الخدمات.
واوضحت المصادر أن تلك الزيارات عبر أجهزة الكمبيوتر والموبايل وغيرها، كما تلقت المنصة حتى الخميس الماضى حوالى 420 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العداد الكودى.
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، كما تستقبل المنصة أيضاً عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وأعلنت وزارة الكهرباء منذ يومين عن مد الفترة الخاصة بتلقى طلبات تركيب عدادات كودية إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل بدلاً من منتصف اغسطس الجارى، وذلك نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على المنصة وتركيب العدادات.
كما أكدت الوزارة على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى الموعد المحدد، وذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.