ارتفع اجمالى الطلبات التى استقبلتها وزارة الكهرباء والطاقة للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ليصل إلى 1.510 مليون طلب حتى 27 يونيو الجارى.
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء ، فى تصريحات لـ«المال»، انه لا يوجد أى قرار خاص بمد الفترة الخاصة بتلقى الطلبات عبر المنصه الإلكترونية والتى من المقرر أن تنتهى مع نهاية يونيو الجارى.
وتوقعت المصادر عدم مد تلك الفترة ، لاسيما وأن الحكومة ستبدأ فى تعميم اشتراطات البناء واصدار التراخيص بداية من يوليو المقبل.
وأضافت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء التسع انتهت حتى الآن من عمل معاينات لنحو 500 ألف وحدة سكنية، تمهيدًا للبدء فى إجراءات التركيب، كما طرحت مناقصات جديدة لتوفير العدادات لتلك الوحدات، وجار ترسيتها.
وأشارت إلى أن تلك الطلبات ستسهم فى توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.4 مليون وحدة سكنية، لافتة إلى أنه سيتم توقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ لأنه تم إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.
وأعلنت الوزارة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية يونيو الجارى، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وأضافت المصادر أن الطلبات المقدمة جاءت فى الفترة من أول يوليو وحتى 27 يونيو الجارى، لافتة إلى أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا، كما تستقبل عددًا كبيرًا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وتابعت أنه ينبغى على كل أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمتها لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، وكذلك التى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يوفق الوضع المخالف للوحدة السكنية، وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويله إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونية للعقار المخالف، أو إزالة العقار.