تعاقد جهاز تنظيم مرفق «الكهرباء» وحماية المستهلك مع مكتب استشارى أيرلندى ، لوضع الضوابط الخاصة بتنفيذ مشروعات بنظام IPP، الذى يتضمن قيام المستثمر بإنشاء محطة لتوليد الطاقة ثم التعاقد المباشر مع المستهلكين لبيع إنتاجها.
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ «المـال» أن الاستشارى الأيرلندى سيتولى وضع القواعد والتشريعات والضوابط الخاصة بالمشروعات، بالتعاون مع الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء باعتبارها مالكة خطوط نقل الطاقة.
وتوقعت المصادر انتهاء الاستشارى الأيرلندى من وضع تلك الضوابط بحلول شهر يوليو المقبل، على أن يقوم جهاز مرفق الكهرباء بإرسالها إلى الوزارة ومجلس الوزراء لمراجعتها وإقرارها.
كانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قد طرحت عام 2012 مزايدة على 6 قطع أراض لإنشاء 6 محطات توليد طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 100 ميجاوات لكل منها بنظام «IPP» وفازت بها مجموعة السويدى إليكتريك ولم يتم تنفيذها، إلا أنها سحبت الأراضى خلال 2016 نتيجة تعطل المشروعات وعدم وجود ضوابط تحكمها.
وطبقا لنظام «IPP» يقوم المستثمر بالحصول على أراضى تابعة لهيئة الطاقة المتجددة على أن يبيع الطاقة إلى مستهلكين تابعين له عبر استخدام الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
تتضمن تنظيم الحصول على أراضى الهيئة وتكلفتها
وأوضحت المصادر أن الضوابط ستتضمن تنظيم تلك العملية بالكامل وأبرزها كيفية حصول المستثمر على أراضى الهيئة وتكلفتها، وما إذا كانت الهيئة ستحصل على نسبة من الطاقة المنتجة من المشروع أو ما يقابلها من الأموال، بالإضافة إلى تحديد الرسوم الخاصة بعبور الطاقة عبر الشبكة القومية، ومن الممكن أن تتم مراجعة تلك الرسوم كل فترة طبقًا للمتغيرات الخاصة بالقطاع.
وتستهدف وزارة الكهرباء توليد قدرات 9500 ميجاوات طاقة متجددة حتى عام 2023، تنقسم إلى 2400 شمسية، و7100 رياح، باستثمارات 12 مليار دولار (ما يعادل 190 مليار جنيه)، وذلك ضمن مخططها لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2022.