علمت “المال” من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المرتقب خفض عدد العمالة والموظفين التابعين للوزارة لمواجهة فيرس كورونا في أغلب مواقع الشركات التابعة خاصة العمالة الإدارية بداية من الأسبوع الجاري.
وأضافت المصادر لـ”المال”، لقرار مجلس الوزراء أمس بخفض كل العمالة والموظفين التابعين للجهاز الحكومي بما لا يخل بسير العمل، على أن يتم ذلك بالتناوب مع إعفاء المرأة الحامل من الحضور أو التى ترعي طفلاً.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار تخفيض عدد العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت المصادر صعوبة خفض العمالة في محطات إنتاج الكهرباء إلا بنسبة ضئيلة وتكون بالتناوب ، أو من ظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا ، أو من يعاني من أمراض مزمنة.
وطبقاً لللمصادر فأنه سيُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يتم منح اى موظفه حامل وترعي طفلا ، او العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة او يرعون ابناء ذوي احتياجات خاصة ،اجازات وتكون لهم الاولوية في الحصول على اجازات وفقا لقرار خفض العمالة.
ومن المقرر أن تسري أحكام القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء.
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.