تستعد وزارة الكهرباء والطاقة لتأسيس شركتين لإدارة وتشغيل محطتى التوليد بالعاصمة الإدارية والبرلس تغيرات تصل إلى 9600 ميجاوات.
كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ”المال” أن الشركتين سيتم تأسيسهما خلال 2023، ليتم بعدها نقل ملكيتهما إلى الصندوق السيادى المصرى، تمهيدًا لطرحهما للاستثمار، سواء عبر البورصة أو على مستثمرين وصناديق سيادية.
يذكر أن صندوق مصر السيادى اختار شركة كهرباء بنى سويف، لتكون أولى المحطات التى يعتزم ضمها إليه، وطرح حصص منها على مستثمرين استراتيجيين فى وقت لاحق، بعد أن تم تدشين الشركة برأسمال يصل إلى 11.1 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن الشركتين بعد تأسيسهما ستتبعان “القابضة لكهرباء مصر” لحين تقييم الأصول ونقلها إلى الصندوق السيادى فى مرحلة لاحقة، موضحة أن القابضة ما زالت تقوم بسداد القروض المستحقة على المحطتين حتى الآن لصالح البنوك الأجنبية.
وتمتلك مصر أكبر 3 محطات فى العالم لإنتاج الكهرباء نفذتها شركة سيمنس الألمانية وتم افتتاحها منتصف 2018، بإجمالى قدرات 14.4 ألف ميجاوات وتعادل نحو %25 من الإنتاج المحلى، وبلغ إجمالى تكلفتها 6 مليارات يورو، من بينها قروض وتمويلات خارجية بنحو 4.1 مليار يورو من بنوك “التعمير الألماني” و”دويتشة بنك” و”إتش إس بى سي”.
وأكدت المصادر أن استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه قد يتسبب فى صعوبة تحديد قيمة الأصول الخاصة بالشركات خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أوضح فى تصريحات سابقة أن الصندوق السعودى ربما يستحوذ على حصص فى محطات الكهرباء الثلاث التى دشنتها شركة «سيمنس»، كجزء من خطة أوسع لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار فى مصر.
وقالت المصادر إن طرح الشركات على المستثمرين سيساعد الحكومة فى تقليل أعباء الدين، خاصة أن المشروع تم تمويله عبر قروض من بنوك ألمانية، ووصلت استثمارات كل محطة لنحو 2 مليار يورو.
وأوضحت أن محطات الكهرباء الثلاث التى نفذتها شركة سيمنز تعمل فى الوقت الحالى، بطاقة 12.3 ألف ميجاوات من إجمالى 14.4 ألف، ما يمثل نحو %85 من قدرتها.
ويصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية إلى 60 ألف ميجاوات، يشمل كل المصادر المتجددة التى تصل لقرابة 7000 ميجاوات، فيما تمثل مشروعات سيمنس الحصة الأكبر، بواقع 14.4 ألف ميجاوات، ويصل الفائض بالشبكة القومية لحوالى 25 ألفا.