عمرسالم
يعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة هو القطاع الاضخم أستثماراً بين مختلف القطاعات خلال عام 2015 ، نظراً للاستثمارات التى سيتم ضخها سواء عبر الوزارة نفسها، أو عن طريق شركات القطاع الخاص داخل القطاع والتي ستصل الي نحو 10.2 مليار دولار ، بما يعادل نحو 73 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تضخ وزارة الكهرباء نحو 2.65 مليار دولار , ما يعادل 19 مليار جنيه ، لتنفيذ الخطة العاجلة للاستعداد للصيف المقبل ، والتى تتطلب قدرات تصل إلى 3600 ميجاوات , فى ظل توقعات بوصول الاحمال لنحو 30 ألف ميجاوات.
وتستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروعات بنحو 2 مليار جنيه فى مشروعات الشبكة القومية للكهرباء ، لتوسعتها وتحسين كفائتها لاستيعاب قدرات أكبر تصل لنحو 30 ألف ميجاوات يتم الانتهاء من تنفيذها خلال 2015 , وانشاء محطات محولات وصيانة المحطات الحالية , كما تقوم شركات الانتاج بصيانة محطات التوليد لزيادة كفائتها وقدرتها الانتاجيه بنحو مليارى جنيه لزيادة القدرة الانتاجية للشبكة القومية ، والتى من المتوقع وصولها لنحو 35 ألف ميجاوات بنهاية العام.
وستقوم شركات توزيع الكهرباء بإجراء صيانة لشبكاتها منعاً لانقطاع التيار الكهربائى بأجمالى أستثمارات تصل لنحو 800 مليون جنيه ، في شهور الصيف ولرفع كفائتها الانتاجية , بالاضافة إلى بدء شركات التوزيع بتوزيع 10 ملايين «لمبة ليد» على المستهلكين بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه , كما ستقوم الوزارة وشركاتها التابعه بتغيير لمبات مليون عمود انارة عامة وتحويلها من اللمبات الصوديوم إلى اللمبات الموفرة بتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه.
وسيقوم القطاع الخاص بضخ استثمارات تقارب الـ 6 مليارات دولار ما يعادل نحو 43 مليار جنيه فى مشروعات طاقة متجددة، تصل قدرتها الانتاجية إلى 4000 ميجاوات مقسمه إلى 2000 ميجاوات رياح ومثلها طاقة شمسية سيتم البدء فى تنفيذ تلك المشروعات خلال النصف الأول من عام 2015 ومتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عامي 2015/2016 , ليصل أجمالى الطاقة المتجددة لنحو 5000 ميجاوات منها 300 ميجاوات مخطط توليدها من المنازل.
ورغم ضخ العديد من الاستثمارات بالقطاع الا أن تحديات كثيرة لازالت تواجه المستثمرين ، حيث طالبوا المستثمرين بسرعة الانتهاء من انشاء الشباك الواحد لتسهيل مهمة المستثمرين فى الحصول على التراخيص والقضاء على الاجراءات الروتينيه , بالاضافة إلى ضرورة توسعه الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها وكفائتها الانتاجية لتستوعب أجمالى القدرات المنتجة , وان يتم صيانة محطات التوليد وشبكات التوزيع لرفع كفائتها الانتاجية وتقليل الفقد فيها , وضرورة تنويع مصادر توليد الطاقة , ورفع الدعم نهائياً عن غير المستحق فوق 500 كيلووات , وتشجيع القطاع المنزلى فى التوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة , ان الوزارة ستقوم خلال عام 2015 بضخ أستثمارات تعد الاضخم فى تاريخ الوزارة للنهوض بالقطاع والشبكة القومية للكهرباء ولصيانتها ورفع كفائتها الانتاجية , وسيقوم القطاع بضخ أستثمارات نحو 2.6 مليار دولار بما يعادل نحو 19 مليار جنيه لتوليد 3600 ميجاوات خطة عاجل لاستعداد لصيف 2015 وذلك من خلال شركات القطاع الخاص, حيث سيتم إنشاء نحو 50 محطة توليد متنقلة بالاضافة إلى الوحدات الثابته التى سيتم أنشاؤها فى اسيوط والمحمودية وغيرها.
وأضاف شاكر ان الوزارة ستقوم أيضاً بضخ نحو 900 مليون دولار أخرى فى تحويل مشروعى كهرباء الشباب وغرب دمياط من الدورة العادية إلى المركبة وزيادة قدرتها الانتاجية بنحو 750 ميجاوات , وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 2016 , فيما سيتم الانتهاء من مشروعات الخطة العاجلة خلال عام 2015 , وتقوم الشركات المنفذه بسرعه تنفيذ المشروعات , فيميا ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بزيادة وتوسعه الشبكة القومية لزيادة قدرتها الاستيعابيه لتصل لنحو 30 الف ميجاوات بأستثمارات نحو 2 مليار جنيه تم تخصيصها من وزارة المالية لتلك المشروعات.
وقال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة , ان شركات توزيع الكهرباء ستبدأ خلال شهر فبراير المقبل فى توزيع 10 ملايين لمبة ليد على المستهلكين والتى فازت بتوريدهما شركتا ميترا كمبيوترز وns للتوريدات , وتصل أستثمارات تلك اللمبات لنحو 200 مليون جنيه , وسيتم توزيع اللمبات خلال 20 شهراً وأضافة سعر اللمبات على فاتورة الكهرباء يتم سداد ثمنها خلال 10 اشهر بنهاية العام الجارى وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف العبء على الشبكة القومية.
وأشار عسران إلى ان الوزارة تستهدف تغيير نحو مليون لمبة من أعمدة الانارة العامة بالشوارع من اللمبات الصوديوم إلى اللمبات الموفرة وتصل تكلفة تلك المشروع لنحو 450 مليون جنيه , ستتحملها الوزارة على ان تقوم كل محافظة بتسديد قيمة تلك اللمبات وذلك لتوفير وترشيد الطاقة التى تستخدمها تلك الاعمدة التى تقدر بنحو 4.5 مليار عمود , لافتاً إلى أن شركة توزيع الكهرباء تقوم حالياً ببرامج صيانة لشبكات التوزيع وذلك استعداداً لشهور الشتاء ثم الصيف منعاً لانقطاع التيار ولرفع كفائتها الانتاجيه وزيادة القدرة الاستيعابيه لها ولمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
وقال الدكتور محمد السبكى الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة , ان الهيئة ستنفذ عبر شركات القطاع الخاص مشروعات للطاقة المتجددة والتى ستطبق عليها التعريفه الموحدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص والتى تستهدف توليد 4000 ميجاوات مقسمة إلى 2000 ميجاوات طاقة رياح و 2000 ميجاوات طاقة شمسية , لافتاً إلى أن استثمارات تصل المشروعات تصل إلى 6 مليار دولار بما يعادل نحو 42.8 مليار جنيه , وفازت بتلك المشروعات نحو 136 شركة عالمية ومحلية وسيبدأ تنفيذ تلك المشروعات خلال الاسابيع المقبلة.
وأوضح السبكى أن اجمالى انتاج مصر من الطاقة المتجددة يصل لنحو 550 ميجاوات طاقة رياح و 20 ميجاوات طاقة شمسية وسيتم الانتهاء من أضافة 200 ميجاوات طاقة رياح خلال شهر فبراير المقبل , على ان يصل إجمالى قدرة مصر من الطاقة المتجددة لنحو 5000 ميجاوات منها 4000 ميجاوات من مشروعات التعريفة , بالاضافة إلى 300 ميجاوات سيتم أضافتهم عبر الطاقة المنتجة من المنازل.
وقال المهندس وائل النشار رئيس شركة اونيرا سيستمز للطاقة الشمسية , ان عام 2015 يعد عام الطاقة المتجددة على الاطلاق بعد الانتهاء من ترسية مشروعات هى الاضخم فى قطاع الطاقة بقدرة 4 جيجاوات وسيقوم بتنفيذها القطاع الخاص , مطالباً بضرورة ان يتم توسعه الشبكة القومية للكهرباء وتقويتها فى صعيد مصر لاسيما وان اغلب المشروعات الشمسية ستكون فى كوم أمبو بأسوان حتى تستوعب الشبكة القومية القدرات الضخمه التى سيتم ضخها على الشبكة القومية للكهرباء , منتقداً قرار البدء فى مشروعات توليد الكهرباء من الفحم.
وأكد النشار ضرورة الاسراع فى تخصيص الاراضى المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة وسرعه تحريك القوانين والتشريعات المنظمة لذلك ،وسرعه الانتهاء من اجراءات تخصيص الاراضى وغيرها حتى يتسنى للقطاع الخاص تنفيذ مشروعاته , ورفع العبء عن كاهل الحكومة فى ضخ استثمارات فى ظل الازمات المالية التى تعانى منها الدولة ، مما زاد من تفاقم ازمة الكهرباء وزيادة العجز بالشبكة القومية , مطالباً بأن يقتصر دور الحكومة علي اصدار التشريعات ومراقبة تنفيذ جودة المشروعات.
وقال المهندس فيصل عيسى مدير العمليات بشركة سولار شمس للطاقة المتجددة , أن ابرز المطالب من الجهات المنوطة بالقطاع هى تنويع مصادر توليد الطاقة باستمرار والتوسع فى الطاقة المتجددة لاسيما انها مصر تمتلك القدرات والمقومات التى تمكنها من ذلك , مؤكداً ضرورة الأسراع فى أجراءات انشاء المشروعات وتخصيص الاراضى الخاصة بها وأصدار التشريعات المنظمة لتلك العمليات والانتهاء من أنشاء نظام الشباك الواحد لتسهيل مهمة المستثمرين فى ضخ مزيد من الاستثمارات والتغلب على الروتين.
وأشار فيصل إلى ضرورة معالجة أزمة دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة لمواجهة ازمات الطاقة لاسيما فى ظل ضعف موارد الدولة وعدم توجيه الدعم لمستحقيه , وضرورة رفع الدعم عن المستهلك أكثر من 500 كيلووات وعن المصانع , مطالباً بضرورة ان يتم توسعه الشبكة القومية للكهرباء لأستيعاب القدرات التوليدية الضخمه التى سيتم توليدها من المشروعات , بالاضافة الي زيادة الحوافز الخاصة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة للتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة، وكذلك صيانة محطات الكهرباء لرفع كفائتها لمنع انقطاعات التيار الكهربائى خلال الصيف المقبل.
