تغطية: نيرمين عباس – أحمد على:
هيمن ملف تعاملات شركات السمسرة بالكريديت على اجتماع الشركات مع رئيسى البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المنعقد حاليا.
وقال الدكنور محمد عمران، رئيس البورصة، إنه تم مطالبة الشركات مؤخرًا بوضع مخصصات بعد اكتشاف وجود مديونيات صفرية بدون ضمانات على عملاء؛ موضحًا أن ذلك الأمر لصالح الشركات.
وعلى الجانب الآخر طالب بعض الحضور بالتخفيف عن الشركات فى ذلك الصدد بالتزامن مع انخفاض السيولة بالسوق.
جدير بالذكر أن لجنة العضوية بالبورصة قد أصدرت قرارًا بنهاية الشهر الماضى برقم 26 لسنة 2015، بإلزام شركات الوساطة المالية بالتوقف الفورى عن الممارسات التى تتم بالمخالفة لقانون سوق رأس المال.
وشددت على ضرورة عدم زيادة تلك المخالفات، وحال عدم الالتزام سيجرى عرض موقف الشركة على لجنة العضوية للنظر فى حظر استفادتها من نظم التداول المعمول بها، والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وحظر وجود أى من العاملين لدى الشركة، العضو فى قاعة التداول، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.
وطالبت الإدارة بسرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين، التى تجاوزت مدة 5 أيام عمل من تاريخ التسوية، وفقًا لخطة زمنية محددة، مع الالتزام بوجود الشركة مقابل ضمانات فعلية وإظهار أثر ذلك على القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2014.
وقال سليمان نظمى، عضو مجلس إدارة البورصة، خلال اجتماع عقدته شعبة الأوراق المالية أمس، إن الأزمة بدأت منذ نوفمبر 2013 حينما التقى د. محمد عمران، رئيس البورصة، مسئولى بعض شركات السمسرة وطالبهم بالتوقف الفورى عن منح «كريديت» جديد للعملاء دون ضمانات، تلى ذلك مطالبة إدارة البورصة للشركات بإرسال قوائم مالية للـ9 شهور الأولى من العام الماضى، لتوضيح المركز المالى لها، وأظهرت أن قيمة المديونيات لبعض الشركات ارتفعت بنحو %500.
وتابع: أولى تلك الحالات تمثلت فى شركة مشرق لتداول الأوراق المالية التى اتجهت البورصة لإيقافها عن التداول بسبب عدم وجود رصيد من الأوراق المالية لتغطية تلك المديونيات، إلا أن الإدارة فوجئت بقيام الإدارة التنفيذية للشركة بسحب وديعة من أحد البنوك بقيمة 4 ملايين جنيه، ما ترتب عليه عدم وجود مخصص لتغطية المديونيات المدرجة بالقوائم المالية للشركة.
وأشار إلى أن إحدى شركات السمسرة الأخرى كانت لديها مديونية من دون رصيد بمبالغ ضخمة، رغم تنبيهات الإدارة لها منذ عام تقريبًا.
وأكد أن البورصة لم يكن لديها بديل سوى إصدار القرار لحماية الشركات والمتعاملين من الاخطار المالية التى قد تنتج عن تلك المخالفات، مشيرًا إلى أن آخر رصد أكد مخالفة 38 شركة لقواعد سوق المال، عبر قيامها بمنح «كريديت» من دون ضمان.