القيود التنظيمية الصارمة لم تمنع تدفق الأموال إلى الصين

لا يمر يوم دون أن ترد أخبار جديدة بخصوص القيود التنظيمية الصارمة التي تواصل الصين فرضها على الشركات الخاصة.

وبرغم هذا، لا زالت الأموال تتدفق من جميع أنحاء العالم على البر الصيني، وهي شهادة على ما فيها من قدرة على اجتذاب المستثمرين العالميين والثقة طويلة الأجل في اقتصادها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

القيود التنظيمية الصارمة في الصين

ووسط الإضطرابات التي تشهدها الأسواق، أقبل المستثمرون الأجانب على الشراء في بورصتي شنغهاي وشينزهن كل شهر منذ نوفمبر عبر الروابط التجارية، بحسب بيانات بورصة هونج كونج.

ويجئ هذا في الوقت الذي ربما ترجح التقديرات إقبالهم على البيع لا الشراء، خصوصا بعدما تم حظر الطرح الأولي لشركة آنت جروب مع بدء الحملة التنظيمية.

وتضاعفت مشتريات الأجانب الشهر الماضي مقابل يوليو. وتكرر الأمر ذاته في أسواق السندات الصينية.

وحرص المستثمرون الدوليون الساعون لجميع عوائد إضافية على زيادة محافظهم من الديون الحكومية المقومة باليوان مما رفعها إلى مستويات قياسية، بحسب بيانات صدرت من البنك المركزي الصيني حتى يوليو.

ومقابل كل محنك يحذر من مخاطر شراء الأصول الصينية هناك آخر مستعد لشراء الأسهم منخفضة القيمة.

وترى وكالة بلومبرج أن الدافع المحرك لهذا الرأي هو أن حملة الرئيس الصيني شي جينبينج التي تهدف لتحقيق ” الرخاء العام” ستجلب للصين التوسع على المدى الأبعد، برغم الألم والمصاعب على الأجل القصير.  

وقال كريس ليو مدير المحافظ لدى شركة انفيسكو هونج كونج:” نحن نعتقد أن القيود التنظيمية الحالية تستهدف الإسراع بإقامة بنية تحتية مستقبلية من النمو الاقتصادي استعدادا لزيادة جودة النمو وتوازنه.”

وأردف:” الصين تحاول حاليا اللحاق بالعالم المتقدم بعد سنوات من  التدابير التنظيمية التيسيرية.”

خسائر ملحوظة العام الجاري

ومن المؤكد أن المستثمرين قد تكبدوا خسائر ملحوظة العام الجاري، وربما يتكبدون المزيد منها خلال الفترة القادمة.

وهبط مؤشر سي.اس.آي 300 الرئيسي في الصين بنسبة 16% نزولا من قمة بلغها في فبراير، مسجلا أسوأ أداء من بين مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا العام الجاري.

وكان للتحرك في يوليو نحو حظر جني أرباح في القطاع التعليمي تبعات سلبية شملت تكبيد الأسهم الصينية خسائر بترليون دولار عالميا.

وأشترى المستثمرون الأجانب أسهما من البر الصيني بقيمة 26.9 مليار يوان (4.2 مليار دولار) في أغسطس، الأكبر خلال ثلاثة أشهر، بينما باعوا صافي بقيمة 11 مليار يوان يومي 19 و 29 اغسطس.  

وجاء البيع خلال هذين اليومين مدعوما بإشارات على أن بنك الاحتياط الفيدرالي ربما يبدأ في خفض التحفيز ودعوة مجموعة من المعلقين وصدور تقارير في وسائل الإعلام الصينية تدعو على تشديد الرقابة لحماية المستهلكين.

وقال محللو شركة إيفربرايت سيكيورتيز إن هذا يدلل على المخاطر التي لا تزال باقية، وإن كانوا توقعوا مواصلة النمو في أرباح الشركات لحد دعم السوق.

وتعد قوة العملة الصينية محركا رئيسيا لدعم جاذبية أسهم وسندات الصين، لأنها تلعب دور التحوط الطبيعي للمستثمرين الذين يضعون مراهنات أطول أجلا.

وعلى الرغم من تحرك اليوان بشكل جانبي خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنها تقدمت بنسبة 1% أمام الدولار عام 2021 وارتفعت بما يقارب 6% خلال السنوات الثلاث الماضية.