تعديلات قانون الضريبة على مائدة وزير المالية خلال أيام
مها أبو ودن
سادت حالة من الترقب بين مسئولى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بعد رفض قانون الخدمة المدنية، الأسبوع الماضى، بمجلس النواب، حيث كان السؤال الأصعب: «ماذا لو تمّ رفض قانون القيمة المضافة هو الآخر؟»، ولا سيما أن هذا القانون أيضًا من القوانين سيئة السمعة فى الشارع المصرى، وقد ثار جدلٌ على كلا القانونين من أطراف عدّة.
من المعروف أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية، الصادر بقرار جمهورى، والمطبَّق منذ يوليو الماضى، بعد حالة من الجدل التى دارت بين النواب المؤيدين للتطبيق، والمعارضين له.
وفى العادة تواجه مشروعات قوانين الضرائب أو تعديلاتها، مقاومة كبيرة فى الشارع المصرى؛ نتيجة تخوفات قد تنتج عن ارتفاع الأسعار بعد التطبيق، خاصة أن “القيمة المضافة” هى ضريبة غير مباشرة تظهر آثارها المباشرة على الأسعار.
وحتى الآن صدَرت مسوَّدتان شبه نهائيتين لمشروع تعديلات قانون الضريبة على المبيعات؛ من أجل التحول لمنظومة القيمة المضافة على السلع والخدمات، ومن المتوقع صدور نسخة أخيرة خلال أيام، مضافًا إليها التعديلات التى قدّمتها جمعيات وخبراء الضرائب لوزير المالية.