رجال أعمال: الضريبة الجديدة طريق مصر نحو قرض النقد
اتحاد المستثمرين يطالب بتصاعدية أو رسم تنمية
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعتبر ضمن خطة الإصلاح التى تتبناها الحكومة حاليًا، حيث يضمن سياسة ضريبية واضحة للمستثمريْن المحلى والأجنبى، خاصة مع تطبيقه بصورة عادلة.
وأضاف السويدى، فى تصريح لـ”المال”، أن القيمة المضافة تعتبر ضمن خطة الحكومة الإصلاحية التى عرضتها على خبراء صندوق النقد، من أجل الموافقة على الاتفاقية والحصول على قرض الذى يصل لنحو 12 مليار دولار مقسَّمة على 3 سنوات.
وأكد أن توقيع الاتفاقية وحده يعطى ثقة عالمية فى الاقتصاد المصرى، والكثير من الارتياح للمستثمرين المحليين أيضًا، حيث يمنحهم الشجاعة فى اتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة بالسوق، منوهًا بأن خطة إصلاح الحكومة ستجعل تمرير القرض أمرًا سهلًا، مشيرًا إلى أنه انتهى عصر قيام صندوق النقد بفرض روشتة على دولةٍ ما باحثة عن الحصول على القرض.
وأشار السويدى إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعتبر تعديلًا لتشويهات قانون ضريبة المبيعات، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات كان له اعتراض على حد التسجيل فى القانون الجديد، الذى يصل إلى 500 ألف جنيه، لكن وزارة المالية وعدت بالانتهاء من مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًّا؛ لتفادى عواقب تأثيراته السلبية على مناخ المنافسة بالأسواق المحلية.
ولفت إلى أن المادة التى ستنص على حد التسجيل– 500 ألف جنيه– بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ستنتهى بإضافة نص فى نهايتها، وهو “على أن يتم محاسبة ما دون حد التسجيل من المنشآت بقانون محاسبة المشروعات الصغيرة”.
وتابع السويدى أن خطة الإصلاح تعتمد على تدعيم الصناعة وزيادة الصادرات، ومنها تعديل سعر الغاز الطبيعى ليُقارب السعر العالمى، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، والانتهاء من قانون الاستثمار، وتخصيص أراضٍ للصناعة بأسعار مخفَّضة جدًّا لتشجيع الاستثمار الصناعى وتشغيل الشباب.
ويشمل برنامج الإصلاح الذى قدّمته الحكومة لصندوق النقد الدولى: هيكلة دعم الطاقة، وتطبيق القيمة المضافة، وطرح حصص من شركات القطاع العام بالبورصة، واتخاذ شكل من أشكال تحرير سعر الصرف، وغيرها.
فيما بدأت بعثة فنية رفيعة المستوى من صندوق النقد الدولى، زيارة رسمية لمصر مؤخرًا تستغرق أسبوعين؛ بهدف تقييم الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح؛ تمهيدًا لإقرار قرض مساند لمصر، من المقرر أن تحدَّد قيمته وفقًا لتقييمها للبرنامج والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة.
وتتوقع الحكومة الحصول على 12 مليار دولار من الصندوق، على مدى 3 سنوات، بقيمة 4 مليارات دولار سنويًّا، بسعر فائدة يتراوح بين 1٫5 و2%.
فيما تسعى مصر للحصول على مزيد من حزمة تمويلية جديدة من القروض الخارجية، بنحو 21 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز موارد النقد الأجنبى.
من جانبه قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن خطة الإصلاح التى تتبناها الحكومة حاليًا واعدة، ولها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى، وستجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف خميس: يجب أن تستكمل خطة الإصلاح بمجموعة من الإجراءات؛ حتى تتحقق النتائج المرجوّة بالسرعة والكيفية المطلوبة، ومنها ضرورة تطبيق نظام الضرائب التصاعدية حتى 30%، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
ويمكن فرض رسم تنمية كبديل للضريبة التصاعدية– كما يقول خميس- بنسبة 3% لأصحاب الدخول من 5 – 20 مليون جنيه، يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 20- 50 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
وطالب بضرورة القضاء على التهريب الكلى والجزئى، وتحصيل المتأخرات الضريبية، مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى.
اتجاه لخفض السعر العام إلى 11 ـ %12
..ونواب يقترحون طرحها للحوار المجتمعى
طالب عددٌ من النواب بتأجيل قانون القيمة المضافة لدور الانعقاد المقبل؛ إيمانًا بضرورة طرحه للحوار المجتمعى وعدم الاكتفاء بجلسات الاستماع التى عقدها البرلمان للشركات والمستثمرين والغرف التجارية، بينما رأى آخرون ضرورة تطبيقه على خطوات تدريجية؛ لعدم خلق حالة من البلبة داخل المجتمع الذى من المقرر أن يشهد مزيدًا من ارتفاع السلع والخدمات.
وكشف عدد من النواب عن اتجاه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لخفض السعر العام للضريبة بنسبة تتراوح بين 11 و%12 بدلًا من %14 قبل تمرير القانون؛ للتخفيف من عبء القانون على المواطن عند تطبيقه.
من جانبه أكد النائب طلعت خليل، عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، المشكَّلة لدراسة قانون القيمة المضافة، دراسة اللجنة حاليًا تخفيض السعر العام لضريبة القيمة المضافة عن %14؛ لخلق حالة من التوازن وتخفيف العبء عن المواطن حال تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة سترفع ذلك فى تقريرها النهائى كتوصية أساسية مع إدراج عدد من السلع والخدمات بجداول الإعفاءات داخل القانون.
وأشار خليل، فى تصريحاته لـ”المال”، إلى أن اللجنة ما زالت تدرس القانون، ولن ترضى بتمريره دون مراعاة لمحدودى الدخل، مشددًا على أن اللجنة بصدد عقد جلسات استماع لكل اللجان النوعية بالمجلس؛ لمعرفة آراء النواب والأخذ بملاحظاتهم قبل رفع التقرير النهائى؛ تمهيدًا لعرض القانون بالجلسة العامة.
ووفقًا للنائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فإن مشروع قانون القيمة المضافة يحتاج لمزيد من الوقت لمناقشته، حتى لو تطلَّب الأمر عدم الانتهاء منه خلال الدور التشريعى الحالى، مضيفة أن الاستعجال فى إقراره يخلق نوعًا من البلبلة لدى المواطن.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحاتها لـ”المال”، إلى أن جلسات الاستماع التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، جيدة، لكن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الحوارات المجتمعية قبل تطبيقه، مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، مطالبة بتطبيقه من خلال خطوات تدريجية كما سبق فى ضريبة المبيعات؛ حتى يتحسن الاقتصاد المصرى ولا يشعر المواطن بمزيد من المغالاة والعبء على كاهله مع موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها الأسواق حاليًا.
فيما كشفت النائبة هانم أبو الوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان ولجنة تقصى الحقائق البرلمانية الخاصة بكشف فساد القمح، عن مطالبة عدد من النواب خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة، الثلاثاء الماضى، بتأجيل إقرار قانون الضريبة المضافة لدور الانعقاد المقبل، والاهتمام بإقرار قانون تقنين أوضاع الأراضى بنوعيها الزراعية والصحراوية، مؤكدة أن القانون السابق مِن شأنه إدخال مليارات لخزانة الدولة.
ولفتت هانم إلى أن “القيمة المضافة” أحدث حالة من البلبلة والفزع لدى المواطن من خلق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات، قائلة: “هذا ليس الوقت المناسب لإقرار القانون؛ منعًا للازدواجية”.
فيما أعلن النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترح للجنة الخطة والموازنة بشأن إعفاء جميع الأجهزة المتعلقة بأصحاب الإعاقة، خاصة سيارات المعاقين، من الضريبة المضافة بشكل كامل، مشيرًا إلى تقدمه الإثنين الماضى بطلب آخر للجنة نفسها لإضافة أدوية المعاقين إلى جدول السلع المعفاة من الضريبة؛ لأهميتها بالنسبة لذوى الإعاقة وارتفاع تكلفتها نظرًا لاستيرادها من الخارج.
وأوضح أن اللجنة المشتركة من هيئة مكتب لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية ناقشت تخفيض السعر العام للضريبة إلى %10 بدلًا من %14، وهو ما رفضته الحكومة، متوقعًا أن يتم إقرار السعر العام بنسبة تتراوح بين 11 و%12.
وتوقَّع أن يتم التعامل مع قانون القيمة المضافة باعتباره من القوانين التى يمكن تأجيلها إلى الفصل التشريعى المقبل، مفسرًا ذلك بأنه ليس قانونًا مكمِّلًا للدستور، بالإضافة إلى الزخم الذى تعانى منه أجندة اللجنة التشريعية وضيق الوقت.
وردًّا على سؤاله بأن تمرير القانون شرط منح منصر قرض صندوق النقد الدولى المقدَّر بـ21 مليار دولار، قال: “أنا ضد فكرة الاقتراض فى الأساس بسبب سعر الفائدة التى ستتحملها الأجيال القادمة”، وأضاف أن نسبة الدين العام المعلنة عن الناتج المحلى تعدَّت الـ%90، ما يعنى أن حصول مصر على مثل هذا القرض سيصل بها إلى حافة الإفلاس، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق سياسة أخرى غير الاقتراض ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحصيل الضرائب من الأغنياء للحصول على مليارات تساعد خزانة الدولة على التعافى وتقليل عجز الموازنة.
رغم أن تطبيقها أصبح أمرًا واقعًا ولا مفر منه
البنوك حائرة و«المالية» تختار الصمت
رغم أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أصبح أمرًا واقعًا لا تفصله عنا سوى أيام، فإن البنوك ما زالت حتى الآن حائرة: هل ستخضع أم لا، إذ لم تتلقَّ ردًّا رسميًّا من وزارة المالية على الطلب المقدَّم منذ شهور فيما يتعلق برفضها الخضوع للضريبة، سواء بشكل كلى أو جزئى.
وما زالت البنوك متمسكة بعدم الخضوع للضريبة؛ لأن جميع أنشطة البنوك أنشطة مصرفية خاضعة لرقابة البنك المركزى، ومن ثم فهى غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، مثلما كانت من قبل غير خاضعة لضريبة المبيعات؛ لأن أنشطة البنوك تختلف تمامًا عن نشاط الشركات والمصانع.
وأكدت مصادر مصرفية لـ”المال” أن “المالية” لم تردَّ بعدُ بالإيجاب أو السلب على طلب البنوك المقدَّم من خلال البنك المركزى منذ ديسمبر الماضى بعدم الخضوع لضريبة القيمة المضافة، رغم التطورات المتلاحقة فى تمرير القانون.
وأضافت أن عدم رد “المالية” حتى الآن ما هو إلا تعطيل؛ لأن الوزارة تبحث عن مَخرج لإخضاع البنوك للضريبة، وهو ما لن تقبله البنوك.
كان الدكتور حسن عبد الله، وكيل وزارة المالية، رئيس قطاع البحوث والدراسات بمصلحة الضرائب، قد قال فى تصريحات سابقة إن أنشطة البنوك غير المصرفية، وكذلك البنوك المتخصصة فى قطاعات مثل البنوك العقارية والزراعية- مُلزَمة بالتسجيل فى منظومة القيمة المضافة، حال إقرار القانون من البرلمان.
وتتنوع أنشطة البنوك ما بين مصرفية وغير مصرفية، خاصة بعد اتجاه البنوك المتخصصة للتحول لبنك شامل، واتجاه البنوك التجارية لإدراج أنشطة أخرى للتوسع فى النشاط بشكل أكبر، فهناك النشاط الأساسى للبنوك، وهو استقبال الإيداعات ومنح التمويل من خلال دور الوسيط، وهناك بنوك متخصصة زراعية وصناعية وعقارية، وهناك أنشطة غير مصرفية، مثل التخصيم والتأجير التمويلى وغيرهما من أنشطة تمويل رأس المال، لكن معظم البنوك التى تعمل فيها تقدِّمها من خلال شركات تابعة.
وأكدت الدكتورة رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر، أن جميع أنشطة البنوك غير خاضعة للضريبة؛ لأن جميعها تعمل تحت رقابة وقانون البنك المركزى، ومن ثم فهى أنشطة مصرفية، سواء كانت بنوكًا عقارية أو زراعية أو غيرها، وكذلك المنتجات التى تقدمها لتمويل هذه القطاعات.
وقالت رقية: إننا لم نكن فى انتظار رد؛ لأن موقف البنوك قوى، واعتبرنا أن عدم الرد هو موافقة على وجهة نظر البنوك، لكن فى حال وجود أى مستجدات سيكون هناك رد آخر.
وأوضحت أننا أبلغنا وزارة المالية من قبل أننا نرفض تسجيل البنوك بسجلات ضريبة القيمة المضافة، وتم إبلاغ “المالية” بذلك بخطاب رسمى موجَّه من البنك المركزى.
وأضافت أن التفكير فى إدراج البنوك بسجلات الضريبة المضافة بدأ منذ عقد اجتماع بين اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب، والذى تمت فيه مناقشة ضريبة القيمة المضافة، بينما أكد مسئولو مصلحة الضرائب أن البنوك غير خاضعة للضريبة، ورغم ذلك لا بد أن يتم تسجيلها بسجلات ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية؛ لأن حجم أعمالها أكبر من الحد الأدنى المحدد للتسجيل والخضوع للضريبة.
ولفتت إلى أنه ليس من المنطقى أن نوافق على تسجيل البنوك بسجلات ضريبة القيمة المضافة وهى من الأصل لم يكن ينطبق عليها ضريبة المبيعات؛ لأن أنشطة البنوك لا تخضع لمثل تلك الضرائب من البداية.
وتساءلت رقية: لماذا أوافق على التسجيل ويتم إدراج البنوك بسجلات الضريبة، ثم تظل البنوك تحت رحمة مصلحة الضرائب أو وزارة المالية حتى يتم إصدار قرار بإعفاءها أم لا؟ وهو ما سيدخلنا فى متاهات قانونية لا نهاية لها نحن فى غِنى عنها.
وأكدت رقية صحة الموقف القانونى للبنوك؛ لأنها لم تكن مسجَّلة فى ضريبة المبيعات فكيف يتم تسجيلها فى ضريبة القيمة المضافة، موضحة أنه فى بداية تطبيق ضريبة المبيعات رفضت التسجيل فيها، ما عدا بنكين سجلا بياناتهما وخضعا للضريبة، لكن بعد اللجوء للقضاء تم إعفاؤهما بعد وقت، وبعد اعتراضنا قانونًا على ذلك قال مسئولو مصلحة الضرائب إنه لا بد من تسجيل البنوك بسجلات الضريبة المضافة، ثم تحصل بعد ذلك على إعفاء من وزير المالية؛ لأنها لم تكن خاضعة من الأصل لضريبة المبيعات التى تحولت إلى ضريبة القيمة المضافة، وهو ما تم رفضه من قِبل اتحاد البنوك بشكل قطعى، وتم رفع مذكرة بذلك لمحافظ البنك المركزى الذى أكد صحة هذا الموقف وقام بدوره بإبلاغ “المالية” رسميًّا برفض البنوك الخضوع للضريبة، أو حتى التسجيل بسجلات الضريبة.
وقال سالم ندا، عضو اللجنة القانونية باتحاد بنوك مصر، إن البنوك غير خاضعة لضريبة المبيعات، فكيف تخضع للقيمة المضافة؟!
وعن خضوع أنشطة البنوك غير المصرفية لضريبة القيمة المضافة أكد ندا أنه من قبل حدث خلافٌ حول إخضاع أنشطة أمناء الاستثمار بالبنوك للضريبة باعتبارها من أعمال الوساطة، لكن البنوك رفضت ذلك؛ لأنها تقوم بهذا النشاط بشكل غير دورى، كما أن إتمام هذه العملية يحتاج لأطراف أخرى، مثل الخبير المثمِّن وغيره.
وأوضح ندا أنه لا بد أن تكون هناك ألفاظ محددة وتوضيح لنوعية الأنشطة التى ترى “المالية” أنها خاضعة للضريبة؛ لأن “أنشطة غير مصرفية” مفهوم واسع ولا بد أن يكون هناك تنسيق فى هذا الشأن؛ لأن البنوك اعترضت بشكل رسمى وتنتظر الرد بخطاب رسمى.
وعن تقديم البنوك أنشطة غير مصرفية مثل التأجير التمويلى والتخصيم من خلال شركات تابعة لها، قال ندا إن هذه الشركات لها شخصية اعتبارية مستقلة وتخضع للضريبة باعتبارها كيانًا قانونيًّا مستقلًّا، وليس معنى أن البنك مساهم فيها أنها تدفع الضريبة؛ لأن لها ذمة مالية مستقلة.
من جانبه أوضح محمد عيسوى، رئيس القطاع المالى ببنك مصر إيران–مصر، أن وضع البنوك مختلف عن الشركات فيما يخص فرض ضريبة القيمة المضافة؛ لأن صناعة البنوك لا تتوافر فيها عناصر عمل المؤسسات الصناعية والتجارية.
وأكد أن البنوك ما زالت فى انتظار الرد، فلم يتمَّ بعدُ حسم خضوعنا للضريبة من عدمه حتى الآن.
وأشار عيسوى إلى أن فرض ضريبة على أنشطة البنوك يعنى زيادة التكلفة على العميل، وهذا يتعارض مع الهدف الاقتصادى الخاص بتشجيع العملاء على الادخار، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أى نشاط للبنوك خاضع لضريبة المبيعات من قبل.
ولفت إلى أنه لا يوجد أى نشاط من أنشطة البنوك، ومنها تأجير الخزن الحديدية أو التمويل العقارى أو الزراعى أو غيرها، يخضع لضريبة القيمة المضافة التى تطبَّق على القيمة المضافة على المنتج خلال مراحل التصنيع، وهى المنتَج غير التام الصُّنع، أو على مخزون الإنتاج غير التام، وهذا لا ينطبق على البنوك؛ لأن البنوك ليست مصانع.
وترجع جذور الخلاف بين البنوك و”المالية” فى هذا الصدد إلى عام 2003 عندما اعترضت البنوك على التسجيل لدى المصلحة للخضوع لضريبة المبيعات، باعتبار البنوك تقوم بأعمال تجارية مُنشأة للضريبة يجب تحصيلها وتوريدها، لكن البنوك ترفض بحجة أن قانون ضريبة المبيعات غير مُلزِم لها؛ لأنها لا تقوم بأعمال الوساطة بشكل دورى.