صعدت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بأكثر من 4.54% في نهاية شهر يناير الماضى، لتصل إلى ما يقرب من 3.961 تريليون دولار، مقارنة بالقيمة المسجلة بالعام الماضي، كما أنهت أسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من العام الحالي مرتفعة بنحو 0.96% لتصل إلى 498.82 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021.
وانتعشت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية خلال العام الماضى مع ارتفاع أسعار البترول بأكثر من 50% لتتجاوز 80 دولار للبرميل.
وذكرت قناة CNBC اليوم الخميس ارتفاع أداء غالبية مؤشرات البورصات العربية الموجودة بالمؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة مكاسب غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية بالمؤشر المركب لصندوق النقد العربي بيناير.
كما تواصل القيمة السوقية للأسواق المالية العربية محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ نهاية عام الوباء.
وتعكس هذه الزيادة في مؤشرات القيمة السوقية تحسن مؤشرات عدد من القطاعات، منها البنوك وشركات الخدمات المالية، والبتروكيماويات، والاستثمار، والاتصالات.
حركة الإدراجات تنتعش بالسوق العربي
أكدت النشرة على استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية في الأسواق الرئيسة ومنصات تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف هذه الإدراجات الجديدة إلى توسعة قاعدة الأسواق، كان له الأثر الإيجابي على مؤشرات الأداء بفضل استمرار جهود البورصات العربية.
وتحاول جهود البورصات العربية رفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداولات وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات المدرجة والتحول المالي الرقمي وتنمية أسواق الدين.
وكانت للتوقعات الإيجابية لنتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصات العربية عن عام 2021، أثر إيجابي لتحفيز أداء عدد من مؤشراتها.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية 5% بما يعادل 174 مليار دولار لتتجاوز 3.56 تريليون دولار بالربع الثالث للعام الماضي.
وأظهر المسح الذى قامت به قناة CNBC تراجع السيولة بهذه البورصات بنسبة 25% لتصل إلى 169 مليار دولار بالفترة ذاتها.
ومع ذلك فقد خسرت اليورصات الخليجية نحو 37 مليار دولار من قيمتها السوقية بجلسة 19 ديسمبر لتفشي المتحور “أوميكرون” بالعالم.
وجاءت هذه الخسارة مع اتجاه هذه الدول فى منطقة الخليج العربى إلى فرض إغلاقات صارمة بالأنشطة الاقتصادية بسبب أوميكرون.
وسجلت المؤشرات الخليجة أسوأ جلساتها منذ ظهور المتحور أميكرون للمرة الأولى وتأثيره السلبي على الأسواق بنهاية شهر نوفمبر الماضي.