القيمة السوقية للأسهم المصرية ترتفع 12.3 مليار جنيه في أكتوبر

أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 727.7 مليار بنهاية الشهر المذكور مقابل 715.4 مليار استهل بها التعاملات.

القيمة السوقية للأسهم المصرية ترتفع 12.3 مليار جنيه في أكتوبر
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

9:53 ص, الجمعة, 1 نوفمبر 19

قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 1.7%، ما يعادل 12.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المنقضي، حسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر التقرير، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن رأس المال السوقي قد أغلق عند مستوى 727.7 مليار بنهاية الشهر المذكور، مقابل 715.4 مليار استهل بها التعاملات.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس – آخر جلسة فى شهر أكتوبر- على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى egx30 بنسبة 0.55% عند 14558 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59 % عند مستوى 539 نقطة.

وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41 % إلى 1436 نقطة، بينما صعد egx50 بنسبة 0.64% عند 2100 نقطة، فى حين صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.52% عند مستوى 17530 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 957 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 27.7 مليون جنيه و157 ألف جنيه و6.9 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 11.6 مليون جنيه و 1.8 مليون جنيه و21.3 مليون جنيه التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 82 سهما من إجمالى 169 سهما متداولا، بينما هبط 50 سهما وبقى 37 سهما دون تغير.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة دخلت فى مرحلة بيات شتوى سريع، وأصبحت الجلسات هادئة، ما جعل المستثمرين يشعرون بحالة من الملل فى التداولات.

وأوضح هشام حسن، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية أن التداولات الضعيفة -أو ما يمكن تسميتها بالهشة- دفعت السوق إلى حالة خمول وضعف فى التنفيذات، وأصبح الأمر مرهونا أكثر بالقرارات الاستثمارية التشجيعية أو استئناف برنامج الطروحات الحكومية.

وقالت وحدة أبحاث شركة شعاع لتداول الأوراق المالية إنه بدراسة السوق خلال الفترة من نهاية فبراير إلى أكتوبر لاحظت استثمارات كثيفة للمستثمرين الأجانب بقطاعى الخدمات المالية والبنوك بينما فضل العرب قطاعى البنوك والأغذية والمشروبات.