نيرمين عباس – شريف عمر
ربطت مصادر مطلعة بسوق المال بين تصاعد حدة الاحتقان من البعض تجاه رئيس البورصة وملف الشركات التى تم شطبهما أو رفض قيدها أو تعليق تداولها خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، من بينها صدور أحكام ضد مساهمين رئيسيين بها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تعاملات السمسرة فيما يتعلق بالكريديت.
وترصد «المال» الشركات التى تم رفض قيدها، وأولاها شركة وينفست للتجارة والاستثمار، التى وافقت البورصة على قيد أسهمها فى أكتوبر 2013، برأسمال 52 مليون جنيه موزعة على 52 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، إلا أنها بعد عام من القيد قررت إلغاء قيد أسهمها، واعتبار القيد كأن لم يكن.
وعلمت المال فى فترة لاحقة من مصادر بـ«البورصة المصرية» و«الهيئة العامة للرقابة المالية» أن أسباب اعتبار قيد «وينفست» كأن لم يكن، تعود إلى صدور حكم ضد مساهمين رئيسيين بالشركة، لمخالفة اللائحة التنفيذية لسوق المال عبر التورط فى التلاعب بأسهم إحدى الشركات المقيدة فى عام 2012.
أما الثانية فهى شركة الخديوى للإنشاء والتعمير، والتى تقدمت فى سبتمبر الماضى بتظلم للهيئة العامة للرقابة المالية، ضد قرار مجلس إدارة البورصة، ولجنة القيد، لرفض قيد أسهمها، دون إبداء أسباب مكتوبة، علماً بأن رأسمالها يبلغ 54 مليون جنيه.
وتمتلك «الخديوى للإنشاءات» 9 مشروعات سكنية، يقع ثمانية منها فى منطقة الشيخ زايد.
وثالث الشركات، هى: مبانى للاستثمار العقارى، والتى وافقت لجنة القيد فى 20 نوفمبر 2013، على قيد أسهم الشركة بجداول البورصة برأسمال 50.010 مليون جنيه موزعة على 250.050 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشاً للسهم، ولم يتم تنفيذ الطرح الخاص بأسهمها فى البورصة حتى الآن.
وتنص المادة 9 من قواعد القيد على عدم التعامل على أسهم الشركات حديثة القيد لحين التزامها بكل التعهدات الواردة، ومنها: موافاة البورصة بتقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة دون استيفاء تلك الشروط، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حال عدم الاستيفاء بها خلال الفترة.
وعلمت «المال» من مصادر بالبورصة أن وجود قضايا تلاعب سابقة لأحد أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة، يحول دون إتمام عملية طرح أسهمها فيها.
ووافقت إدارة البورصة خلال العام الماضى على قيد بعض الشركات، مثل «مصر السلام للتكنولوجيا»، خلال نوفمبر الماضى برأسمال 100 مليون جنيه، بالإضافة للموافقة على قيد مجموعة من الشركات فى بورصة النيل، منها «مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، وجينيال للسياحة، وإيماك العقارية، وإكسبريس للاتصالات، وإى تى سينرجى».
وقد وافقت لجنة القيد المالية يوم 10 سبتمبر الماضى على قيد أسهم «آراب للتنمية والاستثمار العقارى» برأسمال 26.5 مليون جنيه موزع على 53 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشاً للسهم، وبدأ التداول عليها بداية من جلسة تعاملات 3 مارس الحالى، ولم تتجه لطرح %20 من أسهمها بسوق الصفقات الخاصة، نتيجة استيفاء الشركة شروط القيد، وأبرزها وجود أكثر من 100 مساهم فى هيكل ملكيتها، علاوة على ضمان وجود %20 من أسهمها متروكة للتداول الحر.
وأعلنت إدارة البورصة يوم الإثنين الماضى عن إيقاف التداول على سهم آراب للتنمية، بالإضافة إلى إلغاء كل العمليات التى تمت فيه على السهم، اعتباراً من جلسة الثلاثاء 24 مارس الحالى، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون سوق المال، والتى تجيز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار.
وارتفع سهم آراب للتنمية من مستوى 1.67 جنيه خلال فترة قصيرة، ليصل إلى 3.24 جنيه قبل إيقاف البورصة التداول على السهم، وقررت إعادته مرة أخرى يوم الخميس، بسعر فتح 3.09 جنيه، إلا إن إدارة البورصة قررت إلغاء العمليات المنفذة بنهاية الجلسة، وبدء التداول عليه خلال تعاملات اليوم بسعر 2.94 جنيه.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة منتصف الشهر الحالى على سير الشركة فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 26.5 إلى 29.7 مليون جنيه، بزيادة 3.180 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة.
وتأسست «آراب للتنمية» فى 2011، برأسمال 4.5 مليون جنيه موزعة على 19 مساهمًا، وشهدت زيادة كبيرة فى استثماراتها إلى أن وصل رأس المال إلى 26.5 مليون جنيه، وعدد المساهمين إلى 143 مساهماً فى ثلاث سنوات فقط.
وتعمل فى مجال الاستثمار العقارى ببيع وشراء وتقسيم الأراضى وتجهيزها بالمرافق اللازمة وبناء المبانى عليها بكل أنواعها والتسويق العقارى وتخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها والمقاولات العامة.