أثار عدد من خبراء سوق المال حزمة من الملفات، من المفترض أن تنال اهتمام رئيس البورصة المصرية الجديد، أحمد الشيخ، وتُطرح على الطاولة سريعًا، للارتقاء بالأوضاع الراهنة .
جاء على رأس تلك الملفات، مراعاة التطور التكنولوجي وتحديدًا فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي من شأنها إحداث ثورة تكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام، بجانب تنقيح أوضاع “السمسرة”، ومواصلة المضي قدمًا للقيد المزدوج، وأخيرًا زيادة أحجام البضاعة المتداولة بطرح المزيد من الشركات الجديدة.
قال عمر رضوان رئيس إدارة المخاطر ببنك الاستثمار “سي آي كابيتال”، إن هناك عددًا من الملفات من المفترض أن يتم طرحها على الطاولة على رأسها التطور التكنولوجي، إذ يجب أن يكون الأكثر اهتمامًا على طاولة رئيس البورصة المصرية من حيث التكويد للمتعاملين الجُدد، والربط الإلكتروني مع شركات “السمسرة”.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتعلق بضرورة العمل على استعادة دور مصر القوي بمؤشر الأسواق الناشئة، خاصة أنها تستحق أن تكون ممثلة بشكل أكبر من وضعها الحالي ، وأن تحسن الترتيب يتطلب العمل على عدة محاور من بينها زيادة أعداد الشركات المتداولة في السوق.
وتابع: كما يتم العمل على توفير المزيد من المعلومات اللحظية للمستثمرين الأجانب تحديدًا، وأن تكون باللغة الإنجليزية على أحد المواقع أو القنوات.
ونوه بأن إتاحة المعلومات بشكل عام للمتعاملين عادة يساعد في استقطاب وجذب المزيد من المستثمرين الجُدد من مختلف الفئات، بالإضافة إلى أن يكون لإدارة البورصة دور رقابي على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بمجال السمسرة، من خلال تشجيع التدريب .
وقال محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة “جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية”: هناك 5 ملفات شاغرة، ينبغي العمل عليها الفترة المقبلة من جانب رئيس البورصة المصرية الجديد، وهي متابعة قرارات التطور التكنولوجي ومساعدة شركات السمسرة من خلال تسهيل بعض الإجراءات.
ولفت إلى ضرورة العمل على تفعيل القيد المزدوج للشركات المقيدة خارجيًا وتحديدًا السعودية والإمارات، وثالثًا استكمال ملف منصة التداول الإلكترونية وحسم وضعها النهائي وجدواها الاقتصادية وكيفية التفعيل .
وأضاف أن الملف الرابع يخص تشجيع شركات السمسرة على الاندماج، وتحديدًا بين الكيانات الصغيرة، حتى تكون قادرة على المنافسة ومواجهة التحديات المختلفة، وخامسًا ضرورة متابعة ملف الطروحات وإنجازه بقوة.
وطالب محمد عياد، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات، الرئيس الجديد للبورصة المصرية، بإعادة النظر في التشريعات والقوانين بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة والتسويق للبورصة في الدول العربية والأجنبية لزيادة جحم التداولات، بالإضافة إلى العمل على تسجيل الطروحات الجديدة وتسهيل طرح الشركات.
وأوضح أن بورصة النيل تحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل لأنها لا تليق بالسوق المصرية، مشيرًا إلى ضرورة دمجها بالسوق الرئيسية كمؤشر وليس كسوق مستقلة، نظرًا لشح التداولات بها وحاجتها إلى التسويق الجيد.
وبشأن بورصة العقود الآجلة، لفت إلى أنه على إدارة البورصة إطلاق دورات تدريبية للمتعاملين بها، وتوضيح منظومة محددة لها، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بإطلاقها نظرًا لتأخر تدشينها.
وناشد عياد إدارة البورصة بتحديد الأسهم التي تطبق عليها آلية “الشورت سيلينج” عن طريق شروط معينة لها مثل اختيار الأعلى سيولة منها، بالإضافة إلى إدراجها ضمن قائمة يتم الإفصاح عنها بشكل دوري.
فيما قال عوني عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة، إن البورصة ستشهد نموًا كبيرًا في السيولة، بالإضافة إلى قيد شركات جديدة في ظل الإدارة الجديدة التي تم تعيينها بقيادة أحمد الشيخ.
وأضاف أنها تعمل بشكل جيد وأن الرعاة يمتثلون لضوابط ملائمة، مطالبًا بدعمهم من قبل الإدارة الجديدة للحصول على نتائج جيدة.
وناشد بالإسراع من إجراءات الانتهاء من تفعيل آلية الشورت السيلينج، موضحًا أنها من اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية.