طالبت لجنة القوي العاملة في ، برئاسة النائب جبالي المراغي، بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماعها المقبل لحسم مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن “تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016″، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز ندبهم ونقلهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
موافقة مبدئية علي مشروع قانون تعديلات “الخدمة المدنية”
كما طالبت لجنة البرلمان من حكومة مدبولي ببيانات توضح التكلفة حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة في البرلمان اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن “تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016″، والذي أعلنت اللجنة الموافقة عليه مبدئيا .
وقال أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، إن العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ووزارة المالية أعدت كتاب دوري في شهر فبراير الماضي لحل مشاكل العاملين علي الصناديق الخاصة، ويتم حاليا حصر أعداد العاملين علي الصناديق الخاصة.
وأشار إلي أن عملية النقل والندب من الصناديق الخاصة إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة من شأنه إحداث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية وضع معايير محددة لشغل الوظيفة العامة بما يجعل شغل تلك الوظائف من خلال القدم لإعلانات شغل الوظائف.
من جانبها، طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة في البرلمان ، ومقدمة مشروع القانون، بإصدار قانون بدلا من الكتاب الدوري.
وشدد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوي العاملة في البرلمان ، علي ضرورة حصر عدد العاملين بالصناديق الخاصة والتكلفة المالية المقدرة حال نقلهم للموازنة العامة للدولة.
فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة: “لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره”، وطالب بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتي يمكن حسم مشكلة الصناديق الخاصة وحلها نهائيا.
وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.
وأشار محمد مصطفي عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي أن الكتاب الدوري ناتج عن اجتماعات لجنة القوي العاملة السابقة، وعالج مشاكل الندب والإجازات وأعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة.