«القوى العاملة»: 47 ألف مصرى عالقون فى المناطق الساخنة بليبيا


كشفت مصادر مسئولة بوزارة القوى العاملة والهجرة، أن عدد المصريين العاملين بالسوق الليبية يقدر بنحو 800 ألف عامل، بينهم 47 ألفًا عالقون فى مناطق الأحداث الساخنة فى طرابلس، وبنى غازى ومدن ليبية أخرى.

«القوى العاملة»: 47 ألف مصرى عالقون فى المناطق الساخنة بليبيا
جريدة المال

المال - خاص

11:36 ص, الأثنين, 4 أغسطس 14

كتبت ـ دعاء حسنى
وحسام الزرقانى:

كشفت مصادر مسئولة بوزارة القوى العاملة والهجرة، أن عدد المصريين العاملين بالسوق الليبية يقدر بنحو 800 ألف عامل، بينهم 47 ألفًا عالقون فى مناطق الأحداث الساخنة فى طرابلس، وبنى غازى ومدن ليبية أخرى.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة تتابع عودة المصريين منذ ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية فى ليبيا واللجنة الوطنية المصرية- الليبية المشكلة من شيوخ وقبائل العشائر الليبية، وأكدت أن أغلب العمالة المصرية ترتبط بعلاقات نسب مع أسر ليبية، قائلاً: «النسب أكثر من العمل».

كانت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قد أشارت إلى إعدادها استمارات لتسجيل بيانات ومستحقات المصريين العائدين من ليبيا، بما تتضمنه من ممتلكات وأرصدة بنكية، للمطالبة بحقوقهم فور استقرار الأوضاع بليبيا.

وأكدت المصادر أن السوق الليبية تأتى فى المرتبة الثانية من قائمة الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية بعد المملكة العربية السعودية، التى تعد السوق الأولى للعمالة المصرية.

وأضافت المصادر أن أغلب المصريين بالسوق الليبية يعملون فى مهن التشييد والبناء والزراعة، فضلاً عن نسبة صغيرة من المعلمين والأطباء والممرضين، بمتوسط أجور شهرى يتراوح بين 300 و1500 دينار ليبى، مؤكدًا أن العمالة غير المنتظمة تسيطر على وضع العمالة بها.

كما أشارت إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة، لم تقم بتسفير أى من العمالة المصرية للسوق الليبية خلال العام الماضى، بسبب تردى الأوضاع الأمنية بها.

من جهته قال ناصر بيان، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الليبية، إن إنشاء منطقة صناعية تصديرية وتطوير ميناء السلوم هو الحل لتشغيل آلاف العمال المصريين المشردين فى ليبيا، وجذب الاستثمارات الليبية الهاربة بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التى تمر بها ليبيا مؤخرًا.

وأضاف بيان فى تصريح لـ«المال»: أن رجال الأعمال الليبيين رحبوا بالعديد من الفرص الاستثمارية التى عرضها عليهم، كما أبدوا الاستعداد التام للمساهمة فى إنشاء المنطقة الصناعية.

وأوضح أن المنطقة المقترحة تشبه المنطقة الصناعية التى أنشئت- فى تسعينيات القرن الماضى- على الحدود العراقية الأردنية إبان الحصار المفروض على العراق وكان هدفها توفير احتياجات الشعب العراقى.

وأشار إلى أن الوضع الآن فى ليبيا يهدد بضياع استثمارات مصرية ليبية مشتركة تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار بقطاعات السياحة والبترول والخدمات المصرفية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماوية.

وأوضح أن تصاعد الصراعات واستحالة وصول أى من الشحنات أو البضائع إلى الأراضى الليبية، سواء عن طريق النقل البرى أو الجوى يهدد الصارات المصرية إلى ليبيا التى قدرت بنحو 7 مليارات جنيه خلال العام الماضى.

وقال إن الاستثمارات الليبية فى مصر تقدر بنحو 10مليارات دولار، تتركز فى قطاعات البترول والسياحة والخدمات المصرفية ولا خطر عليها، حيث سبق أن أعلن السفير الليبى بالقاهرة أن الحكومة الليبية لن تسحب أيًا من تلك الاستثمارات.

يشار إلى أن عمليات نزوح المصريين من ليبيا خلال الأسابيع الماضية تعد الثانية من نوعها بعد تردى الأوضاع الأمنية، حيث شهد عام 2011 نزوحاً لنحو 480 ألف مصرى عامل بالسوق الليبية، إثر قيام الثورة الليبية، وذلك عبر الخطوط الجوية التونسية بعد إغلاق المجال الجوى الليبى حينذاك، وعاد قرابة 300 ألف منهم إلى الأراضى الليبية بعد مقتل «القذافى»، فيما لم يتمكن ما يقرب من 180 ألف نازح من الدخول إلى الأراضى الليبية مرة أخرى لعدم تقنين أوضاعهم، وانتهاء تأشيرات العمل الخاصة ببعضهم.

يشار إلى أن أزمة النازحين من ليبيا ستفاقم من معدلات البطالة البالغة ما يقرب من %13.7 حاليًا من حجم قوة العمل بمصر. 

جريدة المال

المال - خاص

11:36 ص, الأثنين, 4 أغسطس 14