دعاء حسنى
أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الحكومة قادرة علي توفير فرص عمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا، خاصة بعد المذبحة البشعة التي تعرض لها 21 عاملاً مصرياً على أيدي جماعة إرهاب”داعش” والتهديدات التي يتعرض لها هؤلاء العمال في مناطق مختلفة في مدن ليبيا.
وقالت: إن ملف العمال المصريين في ليبيا يأخذ حيزًا كبيرًا من اهتمام الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلي أن الحكومة تقدم كل التيسيرات والتسهيلات لكل من يرغب من العمالة المصرية في العودة إلى بلدهم، خاصة أن الوضع الأمني في ليبيا لم يعد مشجعاً لبقائهم هناك.
وأكدت أنها ستقوم بإجراء سلسلة من الاتصالات مع نظيرها الليبي للتنسيق المشترك حول هذا الملف .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة بديوان عام الوزارة، ورجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب “ليبي الجنسية”، للوقوف علي أحوال العمالة المصرية في ليبيا.
ونوهت الوزيرة بأن هناك تعاوناً كبيراً بينها وبين نظيرها الليبي، لإتمام إنجاز منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية عندما تستقر الأوضاع، مؤكدة أننا قطعنا شوطاً كبيراً في المشروع، وسوف يسهم عند الانتهاء منه فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات صاحب العمل من قبل وزارة القوي العاملة المصرية ويقضي علي العمالة غير الشرعية.
كما يسهم في حصر العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الليبية، والتى تتطلبها السوق الليبية مستقبلا، فضلا عن حل جميع مشاكلهم، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت الليبية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالى المصرى بالسفارة أو القنصلية فى ليبيا دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التى سيتم التصديق عليها إلكترونياً من وزارة القوى العاملة والهجرة، مما يضمن حقوق العمال.
وكشفت أن عدد العاملين المصريين العائدين من ليبيا الذين قدموا استمارات حصر للوزارة في عام 2011 بلغ 170 ألفاً، وبلغ من قدم نفس الاستمارة في عام 2014 نحو 72 ألفاً و 745 منهم 118 إناثاً، مشيرة إلي أن الوزارة أعادت فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا منذ أيام من خلال نفس الاستمارة المجانية خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ، وفي 27 مديرية للقوي العاملة والهجرة بالمحافظات.
من جانبه أحاط رجب معتوق، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بالجهود التي قام، ويقوم بها ، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا.
وأشار إلي أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة في مدينة بنغازي، ولها العديد من الفروع في مدن ليبية أخري، تتولي التعرف وإجراء المسوح اللازمة حول أوضاع العمال المصريين، وظروفهم في أماكن عملهم والمناطق التي يقطنون بها، وإمكانية حصرهم، خاصة العمالة غير المنتظمة منهم، ولا يعملون بعقود معترف بها، في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، والورش الفنية المختلفة، والتجارة، والخدمات العامة كالمطاعم وخلافه.
وتابع: الاتحاد الوطني لعمال ليبيا أبدي استعداده لتقديم المساعدة للعمال المصريين الراغبين في العودة إلى بلادهم ، لافتاً إلي أنه سيعمل مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية الليبية كي تقوم بما هو مطلوب منها في هذا الخصوص.
وقال: إنه عندما تستقر الأوضاع أمنياً داخل ليبيا في الفترة القادمة، سوف تشهد الطلب على استقدام أعداد كبيرة من العمالة المصرية، كاشفا أن أصحاب الأعمال والشركات يفضلون العمالة المصرية عن غيرها.
وأشار إلي أن هناك مصاهرة بين القبائل الليبية ونظيرتها المصرية ، وأن ذلك يمثل أعدادًا كبيرة لا تدخل في تعداد العمالة المصرية التي يتم حصرها من جانب ليبيا، فضلاً عن العمالة غير الشرعية التي تعمل بدون عقود عمل في أغلب المزارع وتضم من 10 إلي 15 عاملاً في كل مزرعة.
وجدد معتوق إدانته الشديدة للعمل الإرهابي البربري الجبان الذي قامت به الجماعة الإرهابية ضد العمال المصريين منذ أيام .
وتطرق اللقاء للاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر العمل العربي في الكويت خلال منتصف أبريل المقبل ، وأبرز نقاط جدول الأعمال والموضوعات التي سيتناولها المؤتمر.
وتبادل اللقاء وجهات النظر حول الاستحقاق الانتخابي بهذا المؤتمر، حيث سيقوم المؤتمر بانتخاب مدير جديد لمنظمة العمل العربية من بين سبعة مرشحين، أحدهم مصري ، وهو الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق.
وأكدت الوزيرة أن الدكتور البرعي ما زال ترشيحه قائما لمنصب المدير العام ولم يتم سحبه من جانب الحكومة.