نجحت جهود وزارة القوى العاملة، وإدارة شركة مطاحن مصر العليا، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بالشركة، في حل مشكلة 5 آلاف عامل وذلك بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية، وترتيب مطالب العاملين من حيث الأولويات في ضوء المركز المالي، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
وأعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنه تم عقد اجتماعين بديوان عام الوزارة، ومديرية القوي العاملة بسوهاج بين ممثلي الشركة، والنقابة العامة واللجان النقابية بالشركة، لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين.
وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، وتم الاتفاق علي زيادة بدل طبيعة العمل للعاملين بالوحدات الإنتاجية لتصبح 25%، وللعاملين الإداريين 15%.
وأوضح أنه تم الاتفاق -أيضا- على منح مكافأة تعادل خمسة عشر يوما كل 3 أشهر للعاملين بالشركة على أن يبدأ التنفيذ بعد تصفية المركز المالي للمطاحن في 30 سبتمبر الجاري.
وتعديل مصروفات بدل السفر وزيادتها بنسبة 25% لجميع الفئات من أول أكتوبر المقبل.
وتقرر تشكيل لجنة من كافة الأطراف لتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للشركة والانتهاء من عملها قبل 31 ديسمبر 2019، وتفعيل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بالإجازات والراحات والعطلات الرسمية.
وفي ختام الاجتماع تم تقديم طلب من جانب اللجان النقابية للتنازل عن طلب المفاوضة الجماعية المقدم إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقدم الوزير الشكر لطرفى العملية الإنتاجية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار البناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذا الاتفاق بما يحقق التوازن في علاقات العمل.