«العمل الدولية» خاطبت الدول الأعضاء لاستبيان الآراء لعرضها على مؤتمر العمل الدولى يونيو 2020
أرسلت وزارة القوى العاملة إلى قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل نهاية يناير الماضى الاستبيان الصادر من منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء ثمانى اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات و11 توصية عمل دولية متعلقة بالبحارة بهدف تعميمها على غرف الملاحة والكيانات البحرية العمالية والتوكيلات الملاحية، تمهيدا لمناقشتها حسبما أكد خطاب المنظمة لوزارة النقل المصرية خلال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى المقرر عقده فى يونيو 2020.
وتشمل هذه الاتفاقيات المقرر إلغاؤها اتفاقية تعويض البطالة فى حالة غرق السفينة واتفاقية استخدام البحارة واتفاقية الفحص الطبى للأحداث واتفاقية شهادات كفاءة الضباط والفحص الطبى للبحارة، وشهادات كفاءة البحارة والإجازات مدفوعة الأجر للبحارة واتفاقية استمرار الاستخدام وكان مجلس إدارة مكتب العمل الدولى فى دورته 334 نوفمبر الماضى، قرر إدراج إلغاء بعض الاتفاقيات الدولية على جدول أعمال مؤتمر العامل الدولى المزمع عقده العام المقبل.
ومن الاتفاقيات التى سيتم سحبها توصيات تتعلق بساعات العمل وحماية البحارة الشباب وتزويد السفن بالأطقم والوقاية من الحوادث الصناعية وإعداد العاملين على ظهر السفن.
واستند قرار مجلس الإدارة إلى توصيات اللجنة الثلاثية المنشأة بموجب اتفاقية العمل البحرى عام 2006 التى انتهت إليها فى أبريل 2018 والتى تم تكليفها باستعراض الصكوك البحرية البالغ عددها 68 صكا ومواجعة بنودها ومعاييرها.
ويحق للجنة الثلاثية متابعة تطبيق اتفاقية العمل البحرى 2006 بشكل منتظم والتوصية لمجلس الإدارة بإلغاء أى اتفاقية سارية إذا تبين أنها فقدت غايتها وستكون هذه المرة هى الثالثة التى يدعى فيها مؤتمر العمل الدولى إلى اتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء اتفاقيات عمل دولية لم تعد تقدم أى إسهام فى تحقيق أهداف المنظمة.
وينص النظام الأساسى لمؤتمر العمل الدولى أنه فى حالة إلغاء أو سحب اتفاقيات أو توصيات فى جدول أعمال المؤتمر فإنه يتعين على المكتب أن يرسل إلى حكومات جميع الدول الأعضاء فى فترة لا تقل عن 18 شهرا لتبين موقفها من موضوع الإلغاء أو السحب وبالتالى لابد أن تنتهى هذه الدول فى موعد أقصاه نوفمبر المقبل من توضيح موقفها من الاتفاقيات الدولية.
وطالب طلعت الصيفى، رئيس الاتحاد الدولى لعمال النقـل البحرى ( itf) بمزيد من الوقت للتشاور مع أصحاب الخبرات فى هذا المجال، ومنها ممثلون من وزارة القوى العاملة والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ونقابات البحارة وملاك السفـن وشركات الإدارة والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال قبل موعد تلقـى الاستبيان فى 3 نوفمبر المقبل.
وقال «الصيفى» إن هناك بعض الاتفاقيات التى تعود إلى عام 1920 مثل اتفاقية استخدام البحارة حيث اعتمدت الاتفاقية فى عام 1920 بحظر استخدام البحارة بغرض الربح وأدى التصديق على اتفاقية العمل البحرى عام 2006 إلى نقـد اتفاقية استخدام البحارة من جانب 30 دولة من الدول الأعضاء فى حين لا تزال 10 دول فقط ملتزمة بـها وقد تطورت الممارسات الخاصة بالعمالة البحرية كثيرا بسبب غلبة الطابع الدولى على الأطقم واللجوء بشكل منتظم إلى وكالات التعيين والتوظيف.
كما أن اتفاقية الحد الأدنى للسن الخاص بالأعمال البحريـة حددته للاتفاقية رقم 7 لعام 1920 بـ 14 عامًا كحد أدنى لسن العمل على متن السفن والقوارب العاملة فى الملاحة البحرية رغم أن هذا السن لم يعد ملائمًا فى ضوء معايير منظمة العمل الدولية الأكثر حداثة، ولذلك أوصت اللجنة الثلاثية الخاصة بتصنيف الاتفاقيات على أنها بالية واقترحت سحبها.
وأكد اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، أن معظم الدول التى وافقت على هذه الاتفاقيات نقضتها بعد صدور اتفاقية العمل البحرى 2006 وتعد هذه الاتفاقيات من الاتفاقيات القديمة من عشرينيات القرن الماضى، ولابد من إعادة تنقيتها وتطويرها طبقا للمعايير الحديثة والدولية فى السلامة البحرية.
وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية كلفت المنظمة البحرية الدولية (إيمو ) بمسؤلية الأحكام المتعلقة بتدريب البحارة القادرين وإصدار الشهادات لهم على متن السفن، لافتا إلى أن المنظمة البحرية من أهم أهدافها العمل على تحسين الأمان فى البحار ( سولاس ) ومكافحة التلوث البحرى، وعمل نظام لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحرى وتأسيسى نظام دولى لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.
وقال إن مصر من بين الدول التى وافقت على هذه الاتفاقيات لافتا إلى أن الغرفة وافقت على استبيان منظمة العمل الدولية بشأن سحب وإلغاء مجموعة من الاتفاقيات التى تقادمت ولم تعد مواكبة للتطور التكنولوجى.
وأضاف ناجى زيادة، نائب رئيس غرفة ملاحة دمياط، إن اتفاقية العمل البحرى الموحد لعام 2006 والصادرة من منظمة العمل الدولية والخاصة بتعديل وإلغاء بعض بنود الاتفاقيات الصادرة منذ إنشاء منظمة العمل عام قضت بالفعل على التمييز فى الاستخدام والتوظيف بحيث لا يجوز تشغيل أو إشراك أى شخص دون 16 عاما وألا يتجاوز عمل البحار 14 ساعة ولا يعمل لأكثر من 72 ساعة خلال أى فترة مدتها 7 أيام.
وقد ناقشت الغرفة الاستبيان الوارد إليها من قطاع النقل البحرى بناء على خطاب وزارة القوى العاملة ووافقت على إلغاء وسحب الاتفاقيات الخاصة بالبحارة، نظرا لتقادمها.
فيما طالب يحيى حرب، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية بتوحيد العقود البحرية ووضع حد أدنى للرواتب والحفاظ على حقوق البحارة وحمايتهم من السماسرة والارتقاء بالعمالة البحرية التى لاتزال تعانى من إهدار حقوقها وإيجاد آلية لضمان توظيف واستقرار العمالة البحرية على السفن.
فيما أشار القبطان مجدى توفيق، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن الغرفة تلقت الاستبيان الوارد للقوى العاملة من منظمة العمل الدولية والذى أرسلته لقطاع النقل البحرى بهدف تعميمه على الغرف الملاحية للخروج برأى لمصر حول التعديلات المقترحة على الاتفاقيات التى تعود إلى عام 1920.