قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك آلية لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بعد صدوره، مؤكدا أنه سيضاف بند داخل قانون الضمان الاجتماعي خاص بأولويات الحصول على الدعم.
وأضاف «منصور» خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة»، أن مشروع القانون يعطي الحق للمواطنين الأكثر احتياجا، والدعم المادي ليس ثابتا ويتحدد وفقا لمتغيرات، منها الأسرة وعدد أفرادها.
وتابع، أن الدعم المشروط بقانون الضمان الاجتماعي يشمل 5 أنواع من الأسر« الأسر المعالة، والفاقدة عائلها، والفقيرة، ذوي الإعاقة، والمسنين»، وهو مرتبط بأن تحافظ الأسرة على صحة الأبناء، كما أن الدعم النقدي لن يؤثر على بطاقات التموين أو الحصول على فرق الخبز.
وأوضح أن صندوق تكافل وكرامة هو المسؤول عن صرف الدعم للمستحقين، ويختص عدد من الفئات منهم ذوى، ونهدف لمساعدة هذه الأسر والوصول معهم إلى التمكين كى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم وأسرهم، ولذا يجب العمل على تيسير الحصول على قروض لهذه الأسرة لتطبيق فكرة التمكين، وهو من ضمن مواد القانون».
وأكد أن الدولة تبحث عن آليات جديدة لتضخ استثمارات وتوفير فرص عمل، ونحتاج إلى تسريع آليات واجراءات التظلم لمستحقي الدعم، وتقديم مساعدات استثنائية لبعض المستحقين في القانون مثل الزواج والجنازات، لافتا إلى أن الأسرة مهجورة العاجل ستحصل على عائد مادي في قانون الضمان الاجتماعي.
وطالب النائب منصور الحكومة بدعم مكاتب الضمان الاجتماعي بأفراد ومعدات إضافية حتى ينجح القانون، كما يحتاج إلى إحصائيات دقيقة بشان الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون الضمان الاجتماعي، واختتم: «ننتظر صدور القانون واللائحة خلال شهر سبتمبر المقبل».