أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس كتلة ستات و”شباب أد التحدي”، بقرار الدكتور مصطفي مدبولى بشأن إصداره لائحة قانون حماية المستهلك، مؤكدة أن هذا القانون معطل من أكثر من سنتين، نتاج عدم صدور لائحته، وبصدور اللائحة أصبح واجب التنفيذ والنفاذ.
وطالبت “عطوة” في تصريحات لها اليوم الأربعاء، كافة الأجهزة الرقابية والحكومية بمتابعة تنفيذ هذا القانون؛ حيث إن قانون حماية المستهلك يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
وأشارت إلى أن هذا القانون يضمن حقوق المستهلك والتزامات المورد والمعلن، بما يحقق مراعاة قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة، وإعلام المستهلك بكل البيانات عن المنتج، والالتزام بشروط التداول والتخزين، وتحديد مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
ونوهت إلى أن قانون حماية المستهلك يحدد كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة أو طرق علاجها وتجنب أي سلوك خادع خاص ببيانات السلعة، وتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على المنتج، وحظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات، وتوفير ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين.