ياسمين فواز
أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادتها لاستجابة لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغى، وكذلك الحكومة، لما أبدته، اليوم، فى إضافة فقرة بالمادة 35 من قانون النقابات أثناء مناقشة اللجنة، وتنص على (أن يتم تمثيل عادل ومناسب للشباب والمرأة فى الانتخابات).
كما أشارت إلى أنها بذلك تناشد المرأة العاملة الاستعداد لخوض الانتخابات العمالية النقابية وبقوة؛ حتى يكون لها وجود مكثف فى الشارع العمالى، مؤكدة أنه كان هناك حالة عزوف عن الترشح وخوض العملية الانتخابية؛ لما تعانيه المرأة من تمييز ضدها.
في سياق متصل شهد اجتماع اللجنة جدلًا بين بعض النواب والحكومة، خلال مناقشة المادة 20 من مشروع قانون تنظيمات النقابات العمالية، بشأن حذف شرط الجنسية المصرية من عضوية المنظمات العمالية أو الإبقاء عليها.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة التفرقة بين العامل النقابي على أساس الجنسية حماية لحقوق ومكتسبات العامل المصري وهو ليس إخلالًا بأي شيء بل عملية تنظيمية حتى يحصل كل مصري على حقه في أن يتم تصعيده مستقبلًا فى التنظيم النقابى ويحصل على فرصته الدستورية والقانونية.
وعلّقت النائبة مايسة عطوة: “يعنى ممكن نتفاجئ بإن العمال الإسرائيليين عايزين يدخلوا التنظيم النقابي وفقًا للتعديل التشريعي”.
وطالب حسني سعد، مستشار اتحاد العمال، بضرورة أن ينص قانون النقابات على أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل.
وأكد محمد عيسى، ممثل وزارة القوى العاملة، أن عدم التمييز من حيث الجنسية هو شرط لمنظمة العمل الدولية وهو يطبق في كل دول العالم الموقِّعة على اتفاقيات معها، مؤكدًا أن حذف الجنسية المصرية من المادة هو الأفضل حتى لا تواجه مصر عقوبات.
وبعد جدل كبير اتفق ممثلو العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابي، كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى عقوبة جناية.
وتنص المادة 20 على أنه يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية أن يكون مصرى الجنسية وألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية وألا يكون محجورًا عليه، وألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى.
أما عضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائزًا لأكثر من ثلاثة أفدنة، وأن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الحرف أو العمال الداخلة فى التصنيف النقابي الذى تضمه المنظمة النقابية، وألا يكون منضمًّا إلى أي منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابة المهنى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مُخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.