فشلت البورصة المصرية فى البقاء بالمنطقة الخضراء أمس الأربعاء، رغم صعود المؤشر الرئيسى فى بداية جلسة التداول قبل أن تجبره القوى البيعية على الإغلاق متراجعاً.
وأنهى المؤشر الرئيسى EGX30 التداولات عند 11194 نقطة بنسبة انخفاض %0.05 فيما صعد متساوى الأوزان EGX70 ewi بنسبة %1.4 إلى 1096 نقطة، وارتفع الأوسع نطاقًا EGX100 %0.52 إلى 1173 نقطة، ونظيره EGX50 بواقع %0.87 عند 1553 نقطة.
وبلغت تداولات الأسهم 727.5 مليون جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة البالغة 174، ارتفع 94 وتراجع 46، ولم يتغير أداء الأسهم الباقية، فيما سجل رأس المال السوقى 599.77 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى 78.3 و1.8 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافى 80 مليون جنيه، وهيمن المصريون على %68.3 من إجمالى التعاملات، بينما بلغ نصيب العرب %8.4، والأجانب %23.2.
وقال محللون فنيون إن البورصة المصرية تواصل تأثرها سلباً جراء فيروس كورونا وتراجعات الأسواق العالمية، وأوضحوا أنها تنتظر دعما محليا ربما يساعدها على بدء التعافى.
وقررت الحكومة المصرية تعطيل العمل بالقطاعين العام والخاص اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، إن السوق تخلت فى نهاية جلسة أمس عن مكاسبها الطفيفة التى حققتها بالمستهل، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية تعكس شداً وجذباً بين البائع والمشترى، ولفت إلى أن السوق فقدت حوالى 3 آلاف نقطة خلال شهر واحد.
وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة اتش دى لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تراجعت بنحو %15 خلال أخر 7 جلسات، أخرها يوم الاثنين الماضى، وأضاف أن الأجواء التى تمر بها السوق حالياً لم تشهدها منذ 2008.
وأشار إلى أن البورصة بحاجة لمحفزات بنفس قوة المؤثرات السلبية التى أفقدتها توازنها، من ضمنها البت فى مصير الضرائب المقررة.
وفقدت الأسهم المصرية بجلستى الأحد والاثنين نحو %11.3 من قيمتها، فيما بلغت خسائر رأس المال السوقى نحو 50 مليار جنيه، وهوت أسعارها لمستويات بداية الألفية، مقتربة من نظيرتها أثناء الأزمة المالية العالمية فى 2008.