كشف مصدر بالشركة القومية للأسمنت -تحت التصفية- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن أنها على وشك تسوية ديونها التي تقدر بنحو 170 مليون جنيه مع بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.
وأوضح فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة تسعى لبيع جزء من أراضيها غير المستغلة تمهيداً لإغلاق المديونية المستحقة عليها للمصرف الحكومي.
وأكد امتلاكها محفظة أراض قادرة على سداد مستحقات الدائنين.
وتمتلك الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قطعة أرض على مساحة تتعدى مليوني متر مربع بمنطقة حلوان.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال في أكتوبر الماضي خلال مشاركته في مؤتمر المال جي تي إم : «هناك نية لبيع أرض شركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها، التي تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر، وهذه الأرض سيتم طرحها على 5 مراحل، الأولى لصالح الأغراض الإدارية والتجارية، والباقى للأغراض السكنية، وسيتم عرض القطعة الواحدة على أكثر من مطور، للتسهيل فى إجراءات الإنشاء وتدبير التمويل».
بحسب المصدر فإن الشركة عليها مديونيات لصالح 4 بنوك تبلغ 300 مليون جنيه تشمل: «مصر، والأهلي، والإسكندرية، وقطر الوطني QNB».
وأشار المصدر ذاته إلى أن المديونية الأكبر على الشركة لصالح بنك مصر تقدر بنحو 170 مليون جنيه في حين تتوزع المديونية المتبقية على البنوك الأخرى.
وكانت الجمعية العمومية للقومية للأسمنت، قررت في أكتوبر الماضي تصفية الشركة، لعدم الجدوى من استمرارها اقتصاديا، وتضاعف الخسائر.
وتكبدت الشركة خسائر 861 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.2 مليار جنيه العام المالي 2016-2017.
تعتزم الشركة القومية للأسمنت -تحت التصفية- طرح سلسلة مزادات لبيع المعدات والخردة، بهدف سداد مستحقات العمال والمديونيات، وإعادة طرح أسطول الأتوبيسات المكيفة بعد استرداده من هيئة الخدمات الحكومية بحسب ما قاله عبد النبي فرج، المصفى العام للشركة في وقت سابق لـ«المال».
أحمد الدسوقي وعصام عميرة