حذر الدكتور محمود عبد الحى صلاح خبير وأستاذ متفرغ بمعهد التخطيط القومى -الذراع البحثية لوزارة التخطيط – من ان جزءا ضخما من تحويلات المصريين بالخارج يتم بعيدا عن الجهاز المصرفي.
وكشف صلاح أن مصر تعد خامس أكبر دولة مستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج بعد الهند وشهدت التحويلات ارتفاعًا كبيرًا خلال العقد الماضى لتبلغ 26.8 مليار دولار قبل كورونا.
وأضاف – خلال ورقة بحثية حول اولويات الاستثمار وعلاقتها بميزان الدفوعات المصرى ما قبل كورونا خلال الفترة بين 2003 و2019 – أنه رغم ما تشكله تحويلات العاملين فى الخارج من أهمية بين مصادر التدفقات المالية الخارجية، إلا أن ارتفاع تكلفة التحويلات أحد أهم أسباب وجود كم ضخم يتم بعيدًا عن الجهاز المصرفى.
وأوضح أن أغلب التحويلات يتم توجيهها لأغراض استهلاكية أو لشراء الأراضى أو العقارات، بينما قليل من يتجه للاستثمار الانتاجى، بالإضافة إلى عدم وجود تقدير دقيق لعدد المصريين العاملين بالخارج سواء على المستوى الإجمالى أو توزيعهم التفصيلى وبياناتهم الشخصية.
وحول أولويات الاستثمار، أكد أن فكرة الأولويات لم تكن واضحة فى القوانين والتوجهات السابقة وذلك حتى صدور القانون رقم 72 لسنة 2017، والذى استحدث مواد جديدة تتحدث عن أهداف الاستثمار وأهم المبادى الحاكمة لطبيعة الاستثمار.
كما أشار القانون إلى قيام الوزارة المختصة بعمل خطة استثمارية تتضمن السياسات الاستثمارية وأولويات المشروعات المستهدفة، من خلال إعادة تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات ذات الجدوى الأعلى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: جاءت قطاعات الصناعات الاستخراجية ” البترول الخام، الغاز الطبيعى، والاستخراجات الأخرى”، فى المرتبة الأولى لهذه المجموعة من الأنشطة، حيث حصلت على ما يزيد عن 15% من جملة الاستثمارات، ثم جاءت بعد ذلك قطاعات التشييد والبناء ومعها الأنشطة العقارية، والصناعة التحويلية، والزراعة فى المرتبة الثانية.
واقترح تخصيص نسبة من أرباح القطاع العقارى لإعادة الاستثمار فى مجالات تخدم استثماراتهم العقارية وتخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر عامة، وكذلك الاهتمام بتنمية فائض ميزان التجارة فى الخدمات.
ولفت إلى أن بند السفر تراوحت مدفوعاته حول 30% من متحصلاته خلال الفترة بين 2015/ 2016-2019/ 2020، مما يعنى أن ما يقرب من ثلث المتحصلات من السياحة الوافدة تم استنزافه فى سفريات للخارج.