■ بهدف تنويع مصادر الإيرادات
تعتزم شركة القناة للتوكيلات الملاحية تنويع مصادر محفظتها الاستثمارية، بإضافة عدة أنشطة؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات، وتقوية مركزها المالى.
وكشف تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، على انتهاء الشركة من الإجراءات الإدارية لطرح أحد المبانى الإدارية التابعة للإيجار بالمزايدة العلنية، والتى كانت تمثل أحد الأصول العاطلة على مدار سنوات مضت، فيما حددت الشركة القابضة ميادين استغلاله، والتى تنحصر فى نشاط بنكى تعليمى إدارى أو استغلاله بمعرفة الشركات الشقيقه التابعة للشركة القابضة.
وكشف تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، على انتهاء الشركة من الإجراءات الإدارية لطرح أحد المبانى الإدارية التابعة للإيجار بالمزايدة العلنية، والتى كانت تمثل أحد الأصول العاطلة على مدار سنوات مضت، فيما حددت الشركة القابضة ميادين استغلاله، والتى تنحصر فى نشاط بنكى تعليمى إدارى أو استغلاله بمعرفة الشركات الشقيقه التابعة للشركة القابضة.
ورصد التقرير حرص مجلس إدارة القناه للتوكيلات على إدارة محفظة مالية متعددة الأنشطة تتسم بالمرونة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية التى قد تلحق بنشاط أو بآخر خلال فترات زمنية معينة؛ إذ لا تعتمد محفظة الشركة على نشاط بعينه.
وأكد اتجاه الشركة لضخ استثمارات جديدة بهدف تقوية أصولها المتمثلة فى أسطولها من السيارات والأتوبيسات الداعم للنشاط السياحى الذى تديره شركة قنال تورز.
ولفت التقرير أن وراء قيام الشركة بشراء أتوبيسات جديدة يعود للضوابط التى أقرتها وزارة السياحة مؤخرًا بشأن ضوابط وشروط السيارات العاملة فى النشاط بمنع سيارات حتى موديل 2009 من القيام بالرحلات الخارجية.
فيما توقفت الشركة عن شراء الجديد منها منذ عام 2010 نظرًا للتراجع الملحوظ منذ 2011 وخلال السنوات الثلاث الماضية فى حجم ومعدلات السياحة.
وتضمن التقرير قيام الشركة بشراء 3 أتوبيسات بتكلفة 10 ملايين جنيه، تم دخولهم الخدمة، وجارٍ التعاقد على شراء عدد 2 أتوبيس جديد، منوها إلى ارتفاع تكاليف الصيانة ومعدلات الإهلاك التى تستنزف هى الأخرى جانبًا من الإيرادات والأرباح.
يُذكر أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية لقطاع السياحة فقد سجل بيان للقطاع أن عدد السيارات المغادرة للعمرة من مدينة نويبع منذ 15 نوفمبر المنقضى وحتى مارس الجارى لم تتجاوز 12 أتوبيسًا بينهم 3 تابعة للقناة للتوكيلات.
فيما تعاقدت الشركة على تصنيع 4 لنشات خدمة جديدة لدعم أسطول النشاط الملاحى باستثمارات 4 ملايين جنيه تم إسنادهم لشركة التوريدات البحرية التابعة أيضًا للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتم استلام لنش واحد منهم.
كما تم طرح المخزون السلعى الراكد للشركة بقيمة 234 ألف جنيه مرتين بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية، ويتم حاليًّا إعادة طرحه للمرة الثالثة لتعظيم الاستفادة المالية، ودعم الإيرادات.
وأكد التقرير المالى اكتفاء الجهاز المركزى للمحاسبات برد الشركة حول ما يتعلق بالإجراءات المالية التى اتخذتها بإدارة مساهمتها فى أنشطة شركات أخرى، وذكر الجهاز أنه مطابق للمعيار 17 من المعايير المحاسبية فى إشادة ضمنية بالإجراءات المتبعة فى إدارة المحفظة الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى نجاح الشركة فى رفع الإيرادات إلى 86 مليون جنيه للعام المالى 2017 /2018 بزيادة قدرها 43 % عن العام المالى 2016 / 2017.
وتوقع تحسن المؤشرات المالية وزيادة الإيردات خلال العام المالى القادم بفضل عودة السياحة، وزيادة عدد السفن العابرة للقناة، وارتفاع عوائد الشركة من استثمارتها فى الشركات الأخرى، خاصة الشقيقة، وأبرزها شركة الملاحة الوطنية التى تحقق لأول مرة أرباحًا قدرت هذا العام بقيمة 22 مليون جنيه.
يُذكر أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة عاملة مدرجة فى البورصة المصرية منذ فبراير 1995، وتعمل فى نشاط الملاحة والنقل واللوجستيات، ولها استثمارات فى شركات بورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، وشركة الملاحة الوطنية، والمصرية للمشروعات المتكاملة والملاحة الوطنية، وبورسعيد الوطنية للأمن الغذائى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، وتأسست عام 1965، كما يتنوع هيكل مساهميها إذ تملك الشركة القابضة للنقل البحرى %91.7 وبورسعيد للأعمال الهندسية 3.4%، ومؤسسات مالية %2.1 ومساهمون آخرون %2.8