■ ضمن خطة استغلال الأصول وتعظيم الموارد
كشف مصدر مسئول فى محافظة القليوبية، عن خطة لتحديد الأراضى غير المستغلة التابعة للإدارات المحلية والمدن، تمهيدا لاستغلالها بشكل أمثل لتحقيق عائد اقتصادى وتنمية موارد المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم طرح 1500 متر بمنطقة الفلل بمدينة بنها ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأضاف – فى تصريح لـ«المال»- أن متر الأرض فى المنطقة يتجاوز 100 ألف جنيه، إذ تعد الأرض ضمن الأصول العقارية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وتصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه. وأكد المصدر أن هناك أراضى كانت مخصصة للنفع العام للاستخدام لإقامة مستشفى أو مدرسة ولم يتم الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ، إذ تم إخطار مستلمى الأرض للاطلاع على مدى خطتهم لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، تمهيدا لسحبها وإعادة تخصيها للمشروعات الخدمية.
ولفت إلى أن الأصول غير المستغلة تنقسم إلى شقين، الأول : تابع ومملوك للمحافظة والآخر: تمتلكه القطاعات المركزية المختلفة كهيئة الأوقاف أو الوزارات الأخرى وشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن دور المحافظة يكمن فى إزالة التعديات على كل الأراضى الحكومية، وتمهيد استغلال الأرض وتوفير كل التراخيص بعد تحديد الرسوم.
وأوضح أن مركز معلومات المحافظة نجح فى حصر كل الأصول، إذ تم إعداد قاعدة بيانات مدققة ومعتمدة ببيانات أملاك الدولة المؤجرة التابعة للمحافظة وكل الوحدات المحلية التابعة، وذلك على القاعدة الإلكترونية المعدة لذلك، وإزالة كل التعديات.
وأشار إلى أنه تم حصر الأصول المؤجرة التابعة للمحافظة فى مدن الخانكة والقناطر الخيرية وبنها وشبين القناطر وطوخ وقليوب وكفر شكر وقها والخصوص وحى شرق شبرا الخيمة وحى غرب شبرا الخيمة ومشروع المواقف والأسواق.
والتقى محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبد الحليم، مديرى البنوك الحكومية بالمحافظة « الأهلى ومصر والقاهرة»، لبحث سبل التعاون لتعظيم موارد المحافظة اقتصاديًا، وتفعيل المشاركات المجتمعية لإقامة مشروعات خدمية لصالح مواطنى المحافظة، وتعزيز سبل التعاون و المشاركات المجتمعية وإقامة مشروعات للشباب والمساهمة فى عدد من المبادرات التى تعود بالنفع على المواطنين فى إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.
وأكد المحافظ، أمس، أن البنوك داعمة لتنمية المجتمع وتقدم مساهمات فى جميع المجالات، فى إطار مسئولياتها الاجتماعية نحو المجتمع والوطن، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المحافظة والبنوك فى إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، للحد من ظاهرة البطالة وتعظيم موارد وإيرادات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع القطاعات بما يعود بالنفع على المواطن.
ومن جانبهم، أكد مديرو البنوك على تعاونهم التام فى أى خدمات من شأنها ترفع العبء عن كاهل المواطنين مشيرين إلى أنهم دائما يقفون جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى لصالح الوطن والمواطن.