امتد إعلان قرار وزارة الإسكان بسحب أراض من 48 شركة عقارية على معرض «عقارى الأهرام » الذى شهد إقبالاً متوسطاً من العملاء .
وتوقع الخبراء تحسن مبيعات الشركات العقارية غير المرتبطة بأى مشاكل قانونية، وقدرتها على استقطاب الشريحة الكبرى من العملاء خلال المرحلة المقبلة .
وأشارت الشركات الموجودة بالمعرض إلى صعوبة دراسة تداعيات قرار وزارة الإسكان على توجهات العملاء ومبيعات الشركات الأخرى على المدى الزمنى القصير .
فى البداية توقع المهندس هشام المصرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جو جرين للتسويق العقارى وإدارة المشروعات، مردوداً إيجابياً للشركات العقارية التى تأكدت سلامة موقفها القانونى ومدى التزامها بسداد الأقساط المستحقة عليها للجهات الحكومية والجدول الزمنى المحدد لإنهاء المشروعات، ومن ثم إمكانية تحول الشريحة الكبرى من العملاء عن الشركات المثار جدل حولها، خاصة مع حرص العملاء على التأكد من سلامة الموقف القانونى للشركات ومعاينة عمليات التنفيذ للمشروعات قبل التعاقد، مما ساهم فى تباطؤ قرارات الشراء مؤخراً وحرص الشركات الجادة على إنهاء التزاماتها للبقاء فى السوق والحفاظ على العملاء وتدعيم كيانها الاستثمارى على الأجل الطويل .
وأشار إلى تزايد تساؤلات عملاء المعرض حول مدى سلامة الموقف القانونى للشركات العقارية، وموقفهامن التنفيذ بعد تخوفهم من إبرام أى تعاقدات شرائية مع إحدى الشركات المثار حولها الجدل، ومن ثم تراجع قرارات الشراء .
وأكد المصرى حرص «جو جرين » على التأكد من سلامة الموقف القانونى للشركات العقارية، قبل التعاقد على تسويق مشروعاتها من حيث مدى جديتها فى تسليم الوحدات للعملاء وفقاً للمواصفات البنائية والتشطيبات النهائية، ومواعيد التسليم المنصوص عليها فى العقود للحفاظ على مصداقية الشركة بالسوق، واستقطاب المزيد من العملاء على الأجل الطويل، ولفت إلى امكانية تغير خريطة الشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة، نتيجة تلك القرارات، وظهور كيانات جديدة فى السوق وتنوع توجهات العملاء .
وفى سياق متصل، قال صلاح الدين الهلالى، رئيس مجلس إدارة الفتح للتنمية العقارية، إن إعلان قائمة الشركات المقرر سحب أراض منها أثر بشكل كبير على عملاء معرض «عقارى » ، وأدى إلى اهتمامهم بمنتجات الشركات الأخرى وإثارة العديد من التساؤلات حول مدى سلامة الموقف القانونى للشركة، وآلية حصولها على الأراضى المقام عليها المشروعات المطروحة للبيع، ومن ثم طول عملية التفاوض بين الشركات والعملاء، وتنافس الشركات فى ابتكار آليات جديدة لاستقطاب راغبى الحصول على وحدات سكنية، وزيادة عروض التسليم الفورى للتأكيد على المصداقية وطمأنة العملاء، وأشار إلى امكانية ظهور التداعيات الفعلية لقرارات السحب على مبيعات الشركات العقارية خلال الأشهر المقبلة عقب لجوء عدد من الشركات إلى توفيق أوضاعها، وإثبات جديتها فى البقاء بالسوق، إضافة إلى تحول العملاء إلى كيانات جديدة تساهم فى زيادة المنافسة بالقطاع على المدى الزمنى القصير والمتوسط .
واستبعد رئيس مجلس إدارة الفتح للتنمية العقارية، تأثير تلك القرارات على حركة إقبال العملاء على الشراء فى الوقت الراهن، مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبدء تفعيل الطلب المؤجل، إضافة إلى اتساع قاعدة الشركات العاملة بالسوق، وقدرة العميل على التأكد من سلامة تعاقدات الشركات .
ومن جهته أكد المهندس شادى عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة «آى إس » للحلول العقارية المتكاملة، متابعة الشركات العقارية والعملاء القضية المثارة حول سحب أراضى 48 شركة عقارية نظراً لعدم التزامها بالتنفيذ وفقاً للجدول الزمنى المحدد من وزارة الإسكان، ومن ثم إمكانية تغير حجم استثمارات تلك الشركات، وزيادة نسب استردادات العملاء وامتداد الآثار بالتبعية على الشركات الأخرى من حيث مدى الإقبال وتغير توجهات العملاء، وذلك على المدى الزمنى الطويل، وأشار إلى صعوبة الحكم بمدى تغير حركة المبيعات وتأثير قرارات السحب على العملاء حالياً .
فيما طالب عاصم الجمل، مدير عام شركة الحلوانى للاستثمار العقارى، ببحث مواقف الشركات العقارية من حيث سابقة أعمالها ومدى التزامها بالجداول الزمنية المحددة من وزارة الإسكان، وجديتها مع العملاء فى السنوات الأخيرة، ومن ثم مراعاة ظروف تلك الشركات، خاصة فى ظل الأجواء المضطربة التى شهدتها السوق فى العامين الماضيين، من حيث تباطؤ استصدار تراخيص البناء والانفلات الأمنى الذى أدى إلى ضعف انجاز المشروعات العقارية، وأيضاً تراجع إقبال العملاء الذى ساهم فى نقص السيولة المالية لعدد من الشركات، وعدم قدرتها على استكمال المراحل الجديدة، والتعثر فى السداد مما يتطلب دراسة مواقف الشركات على حدة، والزام الشركات غير الجادة بدفع غرامات أو سحب الأراضى، ولفت إلى أن قرارات السحب أدت إلى تفضيل العميل شراء الوحدات الجاهزة والاستلام الفورى .
وفى سياق مواز، اعتبر المهندس باسم الشربينى، المدير العام، العضو المنتدب لمجموعة الرواد للإنشاء والتعمير، قرار وزارة الإسكان بسحب أراض ومراجعة مواقف الشركات العقارية من حيث التنفيذ والجدية إيجابياً للغاية، وسيساهم فى إعادة هيكلة السوق والحد من وجود الشركات غير الجادة خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن إعادة طرح وبيع الأراضى المسحوبة من الشركات وإنهاء أزمة ندرة الأراضى التى أدت إلى ارتفاع أسعارها ونقص الفرص الاستثمارية للشركات العاملة بالسوق، ومن ثم ارتفاع أسعار الوحدات بالتبعية وعدم قدرتها على تلبية احتياجات العملاء فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن جدية شركته وسابقة أعمالها القوية وثقة عملائها تحول دون تأثرها بتلك الأزمة خلال المرحلة المقبلة .