نفت شركة وجود أحداث جوهرية غير معلنة وراء ارتفاع سعر السهم المتداول فى البورصة المصرية بنسبة 14% خلال الاسبوع الماضى.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من القلعة للرد على استفسارات إدارة البورصة المصرية بخصوص حالة ارتفاع السهم خلال الفترة الممتدة من 16 -21 أغسطس بنسبة 14% .
وافتتح سهم القلعة للاستشارات المالية جلسة الأحد على سعر 1.346 جنيه للسهم ثم ارتفع بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:40 ليسجل 1.335 جنيه ،وفقا لتفاصيل حركة السهم على شاشة التداول بالبورصة.
القلعة : لا علم لدينا بالأخبار المتداولة حول بيع حصة فى طاقة عربية
كما ردت الشركة بالنفى على استفسارات تتعلق بوجود مفاوضات خليجية لشراء حصة فى التابعة، وقالت القلعة إن الأخبار المزعومة حول هذا الموضوع لا علم لها بها.
وتخطط شركة طاقة عربية لطرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية خلال العام القادم ، بعد تأجيل سابق بسبب ظروف جائحة كورونا وتداعياتها السلبية.
وقررت الجمعية العامة لشركة القلعة فى اجتماع 20 يوليو الماضى رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، كما أقرت إجراء تغيير طفيف على اسم الشركة بإضافة كلمة للاستثمارات بدلا من للاستشارات، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل ساعتها.
وفوضت العمومية أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ أى تعديلات على الاسم المقترح فى حال التباس ذلك الاسم مع اسم أى شركة أخرى، إضافة إلى تعديل المادة 2 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ذلك.
كما قررت العمومية نقل مقر الشركة من الدقى إلى مدينة الشيخ زايد وتعديل المادة 4 من النظام الأساسى للشركة تماشيا مع متطلبات التعديل الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
القلعة تقلص خسائرها إلى 5.7 مليار جنيه خلال العام الماضى
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة انخفاض خسائرها بشكل ملحوظ خلال العام المالى الماضى بدفع نمو إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه تقريبا.
وكشفت نتائج القلعة المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو الماضى)، تراجع صافى خسائرها إلى حتى ديسمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 9.5 مليار جنيه خلال 2020.
بينما ارتفعت إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع إيرادات بلغت 35.9 مليار جنيه خلال 2020.
وكذلك ارتفعت تكاليف النشاط إلى 43.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع تكاليف بلغت 36.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
بينما أظهرت القوائم المستقلة للشركة للأم تراجع خسائرها إلى 509 ملايين جنيه خلال العام الماضى مقارنة بخسائر بلغت 510 ملايين جنيه خلال 2020.
وتراجع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الخسائر المجمعة للشركة إلى 3.14 جنيه بنهاية ديسمبر 2021،مقارنة مع 5.26 جنيه للسهم بنهاية 2020.
المصرية للتكرير ساهمت بنسبة 62% من إجمالى إيرادات 2021
وأرجعت القلعة فى إفصاح تفسيري آخر، انتعاش إيراداتها إلى الأداء القوى لشركة المصرية للتكرير والتى ساهمت بنسبة 62% من إجمالى إيرادات عام 2021 .
كما شهدت إيرادات شركة طاقة عربية (التابعة) نموا ملحوظا بفضل ارتفاع عدد محطات تموين الغاز الطبيعى المضغوط خلال العام الماضى، إضافة إلى نمو حجم أعمال توليد وتوزيع الكهرباء خلال العام.
كما شهدت أعمال شركة الوطنية للطباعة نموا مماثلا بفضل تحسن مبيعات التصدير وكفاءة سياسة التسعير ،كذلك تحسنت أعمال شركة البدر للعبوات بفضل تشغيل مصنعها الجديد المتطور.
كذلك ارتفعت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بدفع ارتفاع متوسط أسعار البيع فى السودان وزيادة الطلب على منتجات مصنع أسمنت التكامل.
أحمد هيكل : نخطط لزيادة أنشطة التصدير خلال السنوات الثلاث القادمة
وتخطط الشركة لزيادة أنشطتها التصديرية خلال الثلاث سنوات القادمة بالتوازى مع أنشطة السوق المحلية لتوفير بدائل الاستيراد والحد من ارتفاع أسعار الواردات نتيجة زيادة تكاليف الشحن العالمية.
كما يخطط مجلس الإدارة لمراجعة عملية هيكلة ديون القلعة والمصرية للتكرير ووضعها على قائمة الأولويات، مع مراجعة إجراءات كورونا دون خفض العمالة.
وافتتحت القلعة للاستشارات المالية، بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية مستهل أكتوبر الماضى، وهو مشروع ضخم تعمل عليه منذ سنوات.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا المشروع حقق إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الثانى المنتهى يونيو 2020 بما يمثل 53.2% من إجمالى الايرادت المجمعة خلال هذا الربع.
ويعد مشروع مسطرد واحدا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا، ويستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
وتصل الكميات المقدر إنتاجها سنويا إلى 4.1 مليون طن سنويا؛ منها حوالى 2.3 مليون طن سولار مطابق للمواصفات الأوروبية ( euro 5) .
كما ينتج المشروع 700 ألف طن بنزين، 600 ألف طن من وقود الطائرات، 79 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية.
وقال رئيس مجلس إدارة القلعة فى تصريح آنذاك ،إن هذا المشروع يوفر على مصر عملة صعبة تتراوح ما بين 600 مليون إلى مليار دولار سنويا.