أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم عن اكتمال مشروع الشركة المصرية للتكرير بعد نجاحها فى بدء تشغيل وحدة التكسير الهيدروجينى .
ونجحت القلعة في 2 يوليو الماضى فى تشغيل وحدة التفحيم، ليكتمل المشروع بنسبة 99.8% .
وتوقعت القلعة بدء تشغيل وحدة التكسير الهيدروجيني (آخر وحدة متبقية ) خلال أغسطس ليبدأ التشغيل الكامل بعدها لكل وحدات المعمل،
مشيرة إلى أنها بدأت توليد إيرادات من هذا المشروع اعتبارا من 7 يوليو الماضى.
وأضافت الشركة أنها سلمت الهيئة المصرية العامة للبترول 300 ألف طن من المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات العالمية.
ونجحت الشركة فى أبريل الماضى فى تشغيل وحدتين جديدتين فى مشروع شركة المصرية للتكرير،
هما وحدة التنشيط المستمر للعامل المساعد ووحدة التقطير الفريغى، وذلك بعد شهر من نجاحها فى تشغيل وحدة إنتاج النافتا.
وقالت القلعة إنها وردت نحو مائة ألف طن من المنتجات البترولية منخفضة الكبريت من مواد الديزل والنافتا والبنزين عالى الأوكتين،
طبقًا للمواصفات الأوروبية للهيئة المصرية العامة للبترول منذ بدء تجارب التشغيل.
القلعة تفصح عن أسباب انخفاض حصتها في «المصرية للتكرير»
وأفصحت القلعة للاستشارات المالية فى 31 يوليو الماضى عن انخفاض نسبة مساهمتها فى الشركة المصرية للتكرير،
إلى 13.14% لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول مقارنة بنحو 18.8 سابقا.
وقالت الشركة إن نسبة مساهمتها في المصرية للتكرير تبلغ حاليا 13.14% بصورة غير مباشرة،
مشيرة إلى أن تقلص مساهمتها بالأخيرة يرجع إلى دخول الهيئة المصرية للبترول باكتتاب رأس المال الإضافي بمبلغ 192 مليون دولار.
وتابعت القلعة أن الهيئة العامة للبترول كان لها أيضا حق الاكتتاب المسبق بمبلغ 50 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال،
مشيرة إلى أن القلعة وشركاتها التابعة اكتتبت فى تلك الزيادة بقيمة 4.7 مليون دولار.
وقالت القلعة إن مشروع الشركة المصرية للتكرير بدأ بالإنتاج كما أعلن من قبل ويقوم حاليا بتوريد منتجاته البترولية للهيئة المصرية العامة للبترول ،
كما يقوم ببيع الفحم البترولى الناتج عن التكرير إلى شركات الأسمنت الرائدة بالسوق.
وأعلنت شركة فى وقت سابق عن توقيع اتفاقية مع الشركة المصرية للتكرير لشراء فحم بترولي محلى بكميات تصل إلى 300 ألف طن سنويا،
كما أعلنت عن اتفاقية مماثلة لشراء 200 ألف طن سنويا.
مساهمة القلعة فى الشركة المصرية للتكرير
وتبلغ نسبة مساهة القلعة للاستشارات فى الشركة المصرية للتكرير حاليا 13.14% بصورة غير مباشرة بعدما كانت (18.8% ) فى وقت سابق وفقا لما هو منشور على موقع الشركة الإلكترونى والذى يظهر أيضا استحواذ الهيئة العامة المصرية للبترول على حصة ( 23.8% ) قبل الإعلان عن تقليص حصة القلعة.
كما يساهم عدد من المؤسسات المالية الدولية بحصص مختلفة فى الشركة مثل مؤسسة التمويل الدولية للتنمية،
ومؤسسة الاستثمار الألمانية، وصندوق إنفراميد InfraMed أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط.
ومن المقرر أن تقوم شركة القاهرة لتكرير البترول بتوفير كل مدخلات الإنتاج اللازمة لتشغيل المشروع باعتباره أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر.
فيما ستقوم الشركة المصرية للتكرير ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما،
حيث يهدف المشروع إلى توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة،
من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى. وفقا لتفاصيل المشروع المنشورة على موقع شركة القلعة القابضة.