أعلن البنك المركزي أن إجمالي عدد البطاقات بالقطاع المصرفي ارتفعت بقمية 2.9 مليون بطاقة؛ لتسجل 39.60 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 36.69 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019.
وارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا بنحو 2 مليون بطاقة بنهاية يونيو، مسجلة 18.2 مليون بطاقة، مقابل 16.2 مليون بنهاية ديسمبر السابق عليه.
يأتي ذلك تزامًا مع سماح البنك المركزي للبنوك بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا بالعلامة الوطنية “ميزة”، وقيام البنوك بإصدار أكثر من 3.2 مليون بطاقة خلال هذه الفترة.
وتعتبر “ميزة” هي بطاقة المدفوعات الحكومية الأولى، ويسعى البنك المركزي لإصدار نحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات ما بين مدفوعة مقدمًا وخصم وائتمان.
كما ارتفع عدد بطاقات الخصم المباشر خلال 6 أشهر بنحو 432.17 ألف بطاقة لتسجل 17.75 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي.
وارتفع عدد بطاقات الائتمان بأكثر من 198.18 ألف بطاقة لتصل إلى 3.57 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي.
وزاد عدد العاملين خلال 6 أشهر بقيمة 1334 لتسجل 124251 عاملا.
فيما زاد عدد ماكينات الصراف الآلي “ATM” بنحو 821 ماكينة لتصل إلى 14.15 ألف ماكينة خلال يونيو2020، وارتفع عدد نقاط البيع “pos” بنحو 9.66 ألف نقطة لتصل إلي 89 ألف نقطة خلال الفترة المقارنة .
وكشف البنك المركزي المصري، تفاصيل تمديد إعفاء الرسوم والعمولات على إصدار البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والإنترنت البنكي، والتحويلات البنكية، ومعاملات ماكينات الصراف الآلي وخدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية حتى نهاية ديسمبر 2020.
وأصدر المركزي كتابا دوريا الأسبوع الماضي، تضمن التعليمات الخاصة بتطبيق تمديد الإعفاءات من الرسوم والعمولات، والتي وافق عليها مجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء قبل الماضي.
وقال “المركزي” في تعليماته للبنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020، والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفية، وعلى تقديم المزيد من الدعم والتيسير علي المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.