قال مصرفيون إن تعزيز قدرات البنوك فى مواجهة الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة بات أمرا حتميا فى ظل التحول نحو الصيرفة الرقمية والتوسع فى الخدمات والمنتجات الإلكترونية.
وأكدوا أن البنوك تسير بخطوات جادة وسريعة فى دعم نظم الأمن السيبرانى وأمن المعلومات لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية بدعم من مبادرة البنك المركزى المصرى، لاسيما بعد اتخاذ «الهاكرز» أشكال مختلفة ومبتكرة للقرصنة واستغلال ثغرات الحماية فى الأنظمة البنكية خلال الفترات الماضية.
وأجمعوا على أهمية مبادرة البنك المركزى، فى تعزيز وتطوير خدمات الأمن السيبرانى، وقطع «المركزى» خطوات كبيرة فى ملف تشفير كافة حسابات ومعاملات البنوك ضمن إجراءات الأمن السيبرانى لحماية الاختراقات البنكية سواء للأنظمة المصرفية ذاتها أو حسابات وبيانات الأفراد، كما قامت البنوك العاملة فى السوق المصرية بتعديل أرقام حسابات العملاء باستخدام تقنية الحسابات الدولية « IBAN».
وأعلن البنك المركزى عن تأسيس أول وحدة للأمن السيبراني تضم قيادات مشهود لها بالكفاءة على مستوى المنطقة، بهدف مواكبة التطورات العالمية فى مجال التحول الرقمى للخدمات المصرفية.
وأكدت أمانى شمس وكيل أول محافظ البنك المركزى،أن القطاع المصرفى يسعى إلى دعم وتوسيع خدمات الأمن السيبرانى مما يعكس ريادة البنك المركزى المصرى فى المنطقة ويدعم عمليات التحول الرقمى للخدمات المصرفية بأمان.
وأضافت – فى كلمة لها خلال مؤتمر «الناس والبنوك» دورالقطاع المصرفى فى دعم التنمية المستدامة – أن الأمن السيبرانى يعتبر تحديا للسنوات المقبلة، نظراً لزيادة خدمات الشمول المالى وإضافة شرائح مختلفة من المُتعاملين مع البنوك.
وقالت إن الاهتمام بالملف بدأ منذ فترة طويلة، مؤكدة تطور مصر فى هذا المجال، مشيرة إلى السعى لتبادل الخبرات مع الدول المختلفة.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن جمع البنوك على مستوى العالم التى تسعى إلى وضع إستراتيجية للتحول الرقمى لا يمكنها تعزيز هذه الخدمات بدون نظام أمن سيبرانى مُحكم وفعال.
وأضاف، أن قدرات البنوك والبنية التحتية تساهم بشكل كبير فى تأمين الأنظمة ضد الهجمات الرقمية، موضحًا أن الأمن السيبرانى مسئولية مشتركة بين العميل والبنك.
وأشار إلى أنًّ قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020 وضع بنودًا مهمة لتوضيح المسئولية على الجهات والأشخاص فى آن ، مشددًا على ضرورة التوعية بالقانون.
وقال إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع – فى كلمته خلال مؤتمر «الناس والبنوك» دور القطاع المصرفى فى التنمية المستدامة – إن تعزيز خدمات الأمن السيبرانى يتم على عدة محاور مختلفة، مؤكدًا أن نجاح البنك المركزى ساهم فى التوسع فى الخدمات دون الخوف من مخاطر الخدمات الرقمية.
وأضاف أنَّ محافظ البنوك على الهاتف المحمول وصلت لـ 5. 23 محفظة، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب الوصول لهذه الأرقام دون أنظمة حماية ذكية ومتطورة، خاصة فى ظل تنامى الهجمات الإلكترونية فى كافة دول العالم.
وكشف عن ضخ البنك المركزى 8 مليارات جنيه، خلال العام الفائت لتشجيع التحول الرقمى، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية ضمن خطة الشمول المالى.
وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى إنه لابد من اهتمام الدراما بالتوعية بالأمن السيبرانى، موضحًا أن وصول رسائل التوعية عن طريق السينما والدراما سيكون له أثر كبير وسريع.
وأوضح أنَّ المعهد يقدم خدمات التدريب للعاملين فى البنوك، مضيفًا صعوبة تنظيم تدريبات للعملاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية، بالإضافة إلى تعقيد البرامج التدريبة لغير المتخصصين.
وأشار إلى مشاركة المعهد الخبرات مع الجهات الأجنبية، لافتًا إلى زيارة« Facebook bay، وGoogle pay» للتعرف على آخر المستجدات فى طرق الحماية للأنظمة الرقمية، ونقل التطورات للعامين بالقطاع المصرفى المصرى.
وكشف عن إجراء التدريب للعاملين فى البنوك الآن فى مصر «أون لاين»، لافتًا إلى أنه فى السابق كان يختار البنك عددًا محددًا للتدريب بسبب ارتفاع تكلفة السفر والإقامة لمدة عام على الأقل، موضحًا عقد التدريبات فى الوقت الحالى لكل الراغبين من القطاع المصرفى فى المجالات المختلفة.
ولفت إلى ما أسماه بتحديد المستوى المعرفى بالأمن السيبرانى للمُتدرب، قبل وبعد حضور الدورات التدريبة، مؤكدًا أن الهدف قياس مستوى الاستفادة؛ لتطوير برامج التدريب باستمرار بالتعاون مع المؤسسات العالمية.
وقالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلى، ورئيس قطاع الأمن السيبرانى باتحاد بنوك مصر،إن البنوك فى مصر تعمل بشكل تشاركى لتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات، موضحة أنَّ مركز عمليات الأمن السيبرانى يعمل دون توقف على مدار 24 ساعة للتصدى لهجمات الهاكرز، وإغلاق مراكز ومصادر الهجمات الإلكترونية.
ولفتت إلى أن الوضع فى مصر آمن تمامًا، موضحة معاناة مؤسسات كبيرة من الهجمات الرقمية، مشيرة إلى أنَّ متصفح الإنترنت الشهير «Google» قام بنشر ثلاث تحديثات فى عام واحد بعد اكتشاف ثغرات أمنية
وشددت على أهمية حماية الحسابات الشخصية، بعدم توحيد كلمة السر للبطاقات المختلفة، بالإضافة إلى عدم استخدام أجهزة لأشخاص مجهولين، بالإضافة إلى عدم الدخول للتطبيقات البنكية من شبكات إنترنت عامة وغير مؤمنة.
وأكدت أنه يتم اختبار كل البرامج والأنظمة الأمنية للمنتجات المصرفية المختلفة، بأكثر من وسيلة قبل طرحها على العملاء حتى يتم التأكد من تأمين أموال العملاء، وأنظمة البنوك بشكل تام.
وأقر البرلمان العربى أول قانون استرشادى فى مجال حماية وتعزيز الأمن السيبرانى فى الدول العربية، وذلك فى إطار دعم الجهود العربية لوضع إطار قانونى شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعزيز حماية الأنظمة التقنية ومكوناتها، وتأمين ما تقدمه من خدمات وما تحتويه من بيانات، من أى أعمال قرصنة غير مشروعة.
ويتناول الفصل الرابع التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبرانى، من حيث تبادل الخبرات وتنسيق المواقف مع الدول الأخرى فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المُصادق عليها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقية دولية شاملة للأمن السيبرانى، ويتناول الفصل الخامس، تحديد وتشخيص الجرائم التى يعاقب عليها وفقًا لأحكام هذا القانون، وصولاً إلى الفصل السادس والأخير، الذى يتناول بعض الأحكام الختامية.
إسلام عزام