تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 1.1 مليار جنيه.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع خدمات النقل والشحن تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 19.1 مليون جنيه فقط.
وشهدت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي هبط بنسبة 0.44% ليغلق عند 10870 نقطة.
وأوضح تقرير البورصة أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة هبط بنسبة 11.34%% إلى 1842 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 8.48% ليصل إلى منطقة 2788 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 2.7%، ما يعادل 18.2 مليار جنيه تقريبًا، خلال الأسبوع، مسجلًا 651.6 مليار جنيه، مقابل 669.8 مليار الأسبوع السابق له.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع على أداء مضطرب بين مؤشراتها، بعد يوم من إعلان البنك المركزى عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.
وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” على صعود بنسبة 1.57% عند 10870 نقطة وذلك بعد حالة تأرجح واضطراب صباحية.
بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.67 % إلى 1842 نقطة، كما هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 2788 نقطة (وهى مستويات هبوط أقل بكثير مما كانت عليه فى الصباح).
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، 5.6 مليار جنيه، ليصل إلى 651.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 645.7 مليار جنيه بنهاية جلسة الأربعاء.
وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 12.1 مليار جنيه، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.
وكانت البورصة قد أغلقت جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، بلغ 5.1% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 ، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه تقريبًا.
كما أغلقت جلسة الاثنين على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبوط رأس المال السوقى، بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبًا.
وأعلنت الرقابة المالية صباح الأربعاء عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.
وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.
وأوضحت أن الصندوق يمول شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.