القطاع العقارى يواصل النمو ويتأهب لحصد مكاسب جديدة

   اهتمام من جنسيات سعودية وإماراتية وبريطانية وإيطالية وروسية بالعقار المصرى كاستثمار طويل الأجل عبدالغفور أحمد محسن واصل القطاع العقارى المصرى نموه القوى خلال النصف الثانى من عام 2018 مستفيدا من تراجع معدلات التضخم التى تبعها استقرار فى الإيجارات ومواد البناء، فيما يستعد حاليا لجنى ثما

القطاع العقارى يواصل النمو ويتأهب لحصد مكاسب جديدة
جريدة المال

المال - خاص

11:14 ص, الثلاثاء, 4 سبتمبر 18

 
 اهتمام من جنسيات سعودية وإماراتية وبريطانية وإيطالية وروسية بالعقار المصرى كاستثمار طويل الأجل

عبدالغفور أحمد محسن

واصل القطاع العقارى المصرى نموه القوى خلال النصف الثانى من عام 2018 مستفيدا من تراجع معدلات التضخم التى تبعها استقرار فى الإيجارات ومواد البناء، فيما يستعد حاليا لجنى ثمار قانون الاستثمار الجديد الذى تم إقراره فى يونيو 2017 فى ظل وجود مؤشرات على اهتمام أجانب بالاستحواذ على عقارات فى مصر ضمن محافظهم للاستثمار طويل الأجل، وفقا لتقارير من شركات استشارية ومراكز أبحاث دولية.

وبحسب أحدث تقرير من شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية، عن السوق العقارية فى القاهرة، واصل السوق نموه خلال الربع الثانى من العام الجاري، مع استمرار ارتفاع معنويات المستثمرين والأداء فى معظم أفرع القطاع إلى مستويات قياسية.

وأوضح التقرير أن قطاع الفنادق شهد أقوى نمو، كما زادت إيجارات المكاتب ومحال بالتجزئة فى بعض أجزاء السوق، فى حين بقى القطاع السكى مستقطباً قويا للعملاء رغم زيادة أسعار البيع وانخفاض الإيجارات داخل معظم الكومباوندات.

ولفت التقرير إلى أنه من المقرر أن يبدأ مطار سفنكس الدولى عملياته فى النصف الثانى من عام 2018 ، كما ستشهد نفس الفترة افتتاح المتحف المصرى الكبير، وفى حين أن التركيز الرئيسى للمطار الجديد سيكون على المسافرين بغرض الترفيه، إلا أنه سيخدم أيضاً رجال الأعمال، وبالتالى يمكنه توليد طلب إضافى على المساحات المكتبية فى مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف التقرير أن العاصمة الإدارية الجديدة واصلت جذب المطورين الذين يسجلون أداءً إيجابيا للمبيعات فى مشاريعهم، كما أدى تواصل البناء فى العاصمة بنمط سريع إلى زيادة ثقة المستثمرين. وقالت إن إطلاق مجموعة طلعت مصطفى لمشروع عقارى جديد فى العاصمة دليل على هذه الثقة.

وقالت جيه إل إل إن تحول التجارة الإلكترونية إلى صناعة مزدهرة فى مصر، دفع بعض تجار التجزئة فى قطاع الملابس إلى تبنى استراتيجيات Omnichannel (القناوت التسويقية الموحدة) بشكل متزايد لتوسيع نطاق وصولهم، وفى حين أن بعض فئات البيع بالتجزئة تتطلب وجود محال لعرض منتجاتها على الأقل حتى المستقبل القريب، إلا أن البعض الآخر يتحول إلى مفهوم المتجر الافتراضى بشكل أكبر.

وتوقع التقرير ارتفاع الطلب على الفنادق فى ظل ازدياد عدد السياح القادمين إلى مصر فى 2018، بعد أن عملت وزارة السياحة على الترويج لمصر كوجهة سفر من خلال حملات مثل «مصر – تجربة الاستثمار»، التى أطلقت فى كأس العالم لكرة القدم فى روسيا، وتحسين الإجراءات الأمنية التى أدت لاستئناف الرحلات إلى إيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول حكومى فى نهاية أغسطس الماضي، قوله إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت بنحو %77 فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالى %41 مشيرا إلى أعداد السياح الوافدين خلال الستة شهور الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح فى نفس الفترة من العام الماضي، وقال إن الإيرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو %77 مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام.

وقال تقرير جيه إل إل إنه مع افتتاح المتحف المصرى الكبير ومطار سفنكس الدولى الجديد القريبان من أهرامات الجيزة، فى وقت لاحق خلال 2018، من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الوافدين إلى القاهرة وبالتالى يزيد الطلب على الفنادق.

وكان التقرير السنوى للشركة عن عام 2017، قال إن مبيعات الشقق فى القاهرة ارتفعت بنسبة 59٪ فى حين ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة %16، مشيرا إلى أن مرونة القطاع السكنى فى مواجهة الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقاً فى السنوات الأخيرة كانت وراء ارتفاع المبيعات، وأوضح :»تأثير تعويم الجنيه المصرى فى أواخر عام 2016 وما تلاه من تخفيض قيمة العملة أدى إلى زيادة تكاليف البناء للمطورين ومارس ضغطًا هبوطيًا على الدخل المتاح لكن الطلب على العقارات فى القاهرة ارتفع بشكل كبير حيث اعتبره الكثيرون فرصة استثمارية مستقرة».

وقالت الشركة إن عدد السكان المرتفع فى العاصمة بقى محركًا أساسيًا للطلب على المساكن، وتابع :»رغم إضافة 10 آلاف وحدة إلى المخزونات السكنية فى عام 2017، وما أعلنته الشركات العقارية من مشاريع يمكن أن توفر 70 الف وحدة فى الكومباوندات خلال السنوات الثلاث القادمة، إلا أن هذه الأرقام أقل كثيرًا من الطلب السنوى المقدر لـ 500 الف منزل.

ويبلغ عدد سكان مصر حوالى 97 مليون نسمة، ويعيش أكثر من 20 مليون منهم فى القاهرة، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى ذات السياق، أشار تقرير على موقع «زوايا»، إلى أن مستثمرين عقاريين كبار من السعودية والأردن والإمارات والبحرين والمملكة المتحدة وروسيا وعمان وإيطاليا والكويت والسودان سيزورون مصر نهاية العام الجارى لحضور فعاليات عقارية فى إطار بحثهم عن فرص الاستثمارات طويلة الأجل فى قطاع العقارات المصري.

وقال التقرير إن الطلب الأجنبى يأتى ظل تطبيق مصر لقانون استثمار جديد منذ يونيو 2017، يضمن معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين الأجانب والمحليين، والحق فى إعادة الأرباح إلى الوطن أو تلقى التمويل الدولى دون قيود، وسهولة الحصول على تصريح إقامة بطول مدة المشاريع الاستثمارية، ضمن تدابير أخرى من بينها منح الجنسية وفقا لضوابط معينة.

وبحسب تقرير لموقع «وورلدفوليو» المتخصص فى تقديم تقييمات اقتصادية عن الأسواق التى تحتوى على فرص محتملة للنمو، اعتمد نمو اقتصاد مصر بشكل كبير على تطور القطاع العقارى فى البلاد خلال السنوات الأخيرة، بفضل ديناميكية وارتفاع درجة الوثوق به، وأوضحت «كان القطاع بمثابة العمود الفقرى الذى يدعم اقتصاد مصر على الرغم من النكسات السياسية والاقتصادية فى البلاد».

وبحسب وورلدفوليو ارتفعت قيمة الاستثمارات العقارية فى مصر بنسبة %27.5 خلال الفترة من 2001 إلى 2013، لتسجل 31.8 مليار جنيه مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه فى فترة المقارنة.

ولفت إلى أن القطاع يستوعب عدد كبير من العمالة ويستحوذ على أكثر من %8 من الناتج المحلى الإجمالي، فيما يشكل قطاع الإنشاءات والتنمية أكثر من %20 من الناتج المحلي.

وتعود قوة وأهمية القطاع فى مصر إلى جوانب مختلفة، بينها مساهمته فى نمو %90 من الصناعات المتعلقة به، كالمعادن والإسمنت والأثاث والطاقة. ، مما يجعله أحد القطاعات الأكثر مسؤولية عن عملية التمثيل الغذائى المتزايد للاقتصاد.

ونقل الموقع عن أحمد بدراوي، العضو المنتدب لشركة سوديك، قوله فى تصريحات سابقة إن النظر فقط إلى الفجوة فى المعروض من المساكن يعطى فكرة عن كمية الفرص الموجودة فى قطاع العقارات المصري.

وتتبنى الحكومة حجما كبيرا من المشاريع والمبادرات فى القطاع العقاري، لتوفير الوحدات جنبا إلى جنب مع شركات التطوير العقارى الأخرى، وتتركز معظم مشاريعها بشكل رئيسى فى المنازل لمنخفضى ومتوسطى الدخل.

وتؤدى المشاريع الحكومية إلى زيادة الطلب على مواد البناء والمعدات.

جريدة المال

المال - خاص

11:14 ص, الثلاثاء, 4 سبتمبر 18