أطلقت الحكومة والبنك المركزى خلال يومى 16 و 17 مارس الحالى، عدة قرارات اقتصادية بهدف تحفيز مجتمع الأعمال، شملت خفض أسعار الفائدة، وخفض أسعار الطاقة، وتأجيل سداد قروض، فى خطوة رحب بها مسئولو عدة شركات عقارية تعمل بالسوق المحلية، وما زالوا يترقبون النتائج الملموسة منها.
وخلال الأسبوع الماضى، وتحديدًا يوم 16 مارس الجارى، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة %3 بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 9.25 % و %10.25 و %9.75 على التوالي.
قسم العقارات
وقال البنك المركزى إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
وبعدها بساعات قليلة، اتخذت الحكومة حزمة من القرارات التحفيزية للاقتصاد والصناعة منها تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وتضمنت القرارات أيضاً خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش.
كما شملت الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات مقبلة، إضافة إلى قرارات تحفيزية أخرى لدعم المصدرين ورفع الحجوزات الإدارية عن كل الممولين مقابل سداد %10 من الضريبة المستحقة عليهم.
وأشاد المسئولون بخفض أسعار الفائدة، الذى يصب فى صالح الشركات بتخفيف الأعباء التمويلية، ويتيح مصدر تمويلى، بخلاف زيادة إقبال العملاء على الشراء، عبر تحول جزء كبير من الودائع البنكية إلى الاستثمار والادخار فى العقار.
حسين صبور : خفض الفائدة %3 جيد لتخفيف الأعباء التمويلية
وفى البداية، قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلى صبور» إن القرار إيجابى وفى صالح الاقتصاد المصرى ويسهم بدرجة كبيرة فى تنشيط الاستثمار، لافتا إلى أن القطاع العقارى سيكون من أكثر القطاعات تأثرا بالقرار.
وأوضح أن القرار كان ضرورة ملحة لإنعاش الاقتصاد، خاصة فى ظل التداعيات السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا المستجد بجميع بلدان العالم.
وأضاف أن القرار سينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقارى سواء فيما يتعلق بتخفيف الأعباء التمويلية على الشركات العقارية وتشجيع الاقتراض من البنوك، أو خفض تكلفة تنفيذ المشروعات وخفض أسعار مواد البناء.
ولفت صبور إلى أن قرار خفض الفائدة فى مصلحة مشترى الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على الاستثمار فى العقارات باعتبارها الاستثمار الآمن دائما.
وتوقع زيادة نسبة مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة نتيجة التسهيلات المتنوعة والمحفزة للاستثمار بوجه عام وللقطاع العقارى بوجه خاص.
محمد العسال: جزء كبير من الودائع يتوجه إلى العقار بغرض الاستثمار
فيما قال المهندس محمد العسال، الرئيس التنفيذى لشركة «مصر إيطاليا» العقارية إن خفض سعر الفائدة بنسبة %3 قرار صائب لتشيط الحركة الاقتصادية، موضحا أنه فى صالح الدولة والمواطن.
وأضاف أن القرار يبرهن على أن الدولة تعمل بكل جهد وتضع المصلحة الاقتصادية ضمن أولوياتها، خاصة فى ظل حركة الركود التى تشهدها القطاعات الاقتصادية بكل أشكالها خلال الفترة الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوقع توجه العديد من العملاء للاستثمار والادخار فى العقار والبورصة بدلا من البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد التسهيلات والقرارات المحفزة خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن العقار سيظل المحفظة الآمنة والاختيار الأفضل للعميل.
وتابع أن من أبرز إيجابيات القرار تشجيع كل من المستثمرين والعملاء للحصول على قروض جديدة من البنوك، فضلا عن تحسين دراسة الجدول للمشروعات العقارية نتيجة خفض التكلفة وتقليل الأعباء المالية التى تتحملها الشركات.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أن خفض أسعار العائد جاء كإجراء استثنائى مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020.
فتح الله فوزى: فى صالح المطور ومشترى الوحدات السكنية
بينما قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة %3 فى صالح كل القطاعات المتعلقة بالاستثمار الصناعى والزراعى والعقاري.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة كان قرارًا ضروريًا لمواجهة التداعيات السلبية نتيجة تفشى فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيدعم المستثمرين والاستثمارات المتنوعة.
وأضاف أن للقرار العديد من الفوائد أهمها تقليل التكلفة على شركات التطوير العقارى التى لديها تمويلات بنكية، إلى جانب خفض الفائدة على مشترى الوحدات السكنية من خلال مبادرات التمويل العقارى وتقليل العبء عليهم.
وأكد أن القرار فى صالح المطور العقارى، موضحا أنه سيعمل على خفض تكلفة الفوائد على أقساط الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، فضلا عن خفض أسعار مواد البناء.
وتوقع فوزى لجوء أغلبية شركات التطوير العقارى والمستثمرين إلى الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد التسهيلات التى قدمها البنك المركزى التى كان أبرزها خفض سعر الفائدة بنسبة %3 فضلا عن مد أجل سداد القروض لمدة 6 شهور بدون أى غرامات.
وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد التى تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.
وقال «المركزى» فى تعليمات جديدة إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أى غرامات إضافية على التأخير فى السداد، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
طارق شكرى: تحافظ على دورة عمل المصانع والكيانات فى جميع القطاعات
وأشار المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بخفض الفائدة، والذى يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلى والحفاظ على التوازن فى الناتج القومي.
ووصف القرار واصفا إياه بأنه يقدم دفعة قوية ومتميزة للاقتصاد القومى، كما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والناتجة عن فيروس كورونا.
ووصف القرار بأنه خطوة استباقية حيث صدر القرار فى اجتماع عاجل وطارئ للبنك المركزى، لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية المتسارعة، وهو الاجتماع الذى كان مقررا له الانعقاد فى 2 أبريل المقبل.
وأوضح شكرى أن القرار يشجع ويحفز كل المستثمرين على الاقتراض نظرا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى كل المستثمرين فى كل القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن القرار يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات فى كل القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل مما يعنى استمرار العمل والحفاظ على دخول المواطنين.
و أشار إلى أن القطاع العقارى أحد القطاعات الاقتصادية التى تستفيد من هذا القرار الذكى والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفى، وبالتالى الإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأى مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد.
وأضاف أن القرار يدعم ملف التمويل العقارى للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.
وتابع أن القرار يعد أحد العوامل الإضافية المحفزة والمشجعة على الاستثمار فى العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، كما أنه ذو عائد ربحية أكبر، فالعقار مهما بلغ حجم التحديات فإن قيمته لا تقل، لافتا إلى أن القرار يحفز العملاء المستثمرين فى العقار على اتخاذ قرارات شراء عقارات والاستثمار بها وبالتالى الحفاظ على حركة مبيعات نشطة بالسوق العقارية.
أحمد شلبى : تشجع شركات التطوير العقارى على الاقتراض
و قال المهندس أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة «تطوير مصر» إن الخفض قرار صائب من الحكومة وسينعش الاقتصاد المصرى والقطاع العقارى بصفه خاصة.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة سيعطى دفعه إيجابية للاقتصاد المصرى والاستثمارات المصرية بوجه عام، لافتا إلى أن توقيت صدور القرار مناسب خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أن خفض سعر الفائدة سيسهل الأمور على المصنعين والمستثمرين والشركات العقارية المقترضة من البنوك، فضلا عن تخفيف الأعباء وخفض التكلفة على المشروعات القائمة.
و توقع توجه معظم شركات التطوير العقارى للحصول على تمويلات جديدة من البنوك خلال الفترة المقبلة.
أمجد حسنين: يساهم فى تنشيط عمليات التمويل العقارى
و كشف المهندس أمجد حسنين، المدير التنفيذى لشركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، أن قرار «المركزى» بتخفيض سعر الفائدة جاء فى الوقت المناسب، وسوف يؤثر بشكل إيجابى على جميع القطاعات الاقتصادية أبرزها القطاع العقارى.
وأشار إلى أن ذلك القرار سيساهم فى زيادة إقبال الأفراد والشركات العقارية على عمليات الاقتراض البنكى، الأمر الذى يجعل المشترى لديه أكثر من حل تمويلى لشراء وحدة سكنية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال من قبل الشركات العقارية للتمويل البنكى.
وأوضح أن معظم الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة ستقدم تيسرات وتسهيلات جديدة لعملائها لجذب الفوائض المالية لها ومن بينهم شركة «سيتى إيدج» لجذب أكبر شريحة عملاء فى السوق.
وقال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية، إن خفض الفائدة، ستستفيد منه فئة محددة بعينها وهم المطورون العقاريون الذين ينفذون مشروعاتهم بقروض من البنوك، مستبعدًا انعكاس ذلك على المطورين الذين ينفذون مشروعاتهم بتمويلات ذاتية.
وأضاف أنه فيما يخص العملاء وعمليات شراء الوحدات العقارية كاستثمار فى ظل انخفاض الفائدة، فلن تتأثر كثيرا خاصة وأن القرار ينص على تخفيض الفائدة لمدة 6 شهور فقط، كما أن العميل لن يخاطر بحياته من أجل فارق بسيط فى العائد ويذهب إلى البنك فى ظل حالة التكدس الحالية للبنوك أو إلى شركة الاستثمار العقارى ليخاطر بنفسه، ويعرضها لاحتمال الإصابة بالكورونا، وهذا ما يجعل العميل يفكر أكثر من مرة قبل أن يأخذ قرار تحويل ودائعه من البنوك إلى السوق العقارية.
وطالب هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بتخفيض الفوائد بنفس القيمة، خاصة وأن عمليات تقسيط الأراضى التى يتم شراؤها من الهيئة أو شركة العاصمة ـيتم حساب الفائدة المقررة من الحكومة ثم إضافة 2% عليها، حيث كان المتوسط الخاص بها قبل التخفيض %14 وحتى بعد القرار مازالت كماهي، ويجب أن تكون الآن بنحو 11.25%، وذلك بما يتناسب مع القرارات الجديدة.
محمد البستانى: تعزز حماية القطاع من سلبيات «كورونا»
فيما قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة وعضو شعبة الاستثمار العقارى إن قرار خفض الفائدة، سيكون له دور كبير فى تنشيط مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، من خلال توجيه جزء كبير من الودائع البنكية إلى شراء وحدات بغرض الاستثمار.
و شدد على أن القرارات الجريئة التى اتخذها البنك المركزى خلال الأيام الماضية سوف تسهم فى حماية الاقتصاد المصرى من تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أنها رسالة طمأنة للمستثمرين فى الداخل و الخارج.
وأوضح أن القرار سيحرك سوق العقارات و يحميها من التأثير السلبى لأزمة كورونا التى اجتاحت العالم كله، لافتا إلى أن الأفراد سوف يتجهون إلى شراء العقارات مجددا كما سيتجهون إلى البورصة خاصة مع ارتفاع عامل الربحية الذى يتمتع بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن القرار سيؤدى إلى انخفاض فى تدفق الأموال الساخنة على أذون الخزانة، إلا أنه فى المقابل سيزيد جاذبية الاستثمار الأجنبي.
شمس الدين يوسف : تحرك مشروعات المقاولات المتأخرة
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن خفض الفائدة قرار صائب ويعمل على تخفيف الأعباء عن المقاولين وشركات المقاولات.
وأضاف أن القرار سيكون له مردود إيجابى بالنسبة لمستخلصات أو مستحقات المقاولين، لافتا إلى أن شركات المقاولات بدلا من أن تدفع 12 أو 13 أو 10% تمويلات بنكية أصبح القرار يعطى قيمة أقل لدفع التمويلات.
وأشار إلى أن قرار «المركزي» بالتخفيض بنسبة 3% دفعة واحدة يؤدى إلى تعافى الاقتصاد المصرى ويشجع كل القطاعات سواء الاستثمار أو الصناعة أو المقاولات بالحصول على تسهيلات لاستكمال الأعمال.
وتوقع أن تتحرك شركات المقاولات بشكل فورى نحو البنوك للحصول على تمويلات جديدة لدفع مشروعاتها إلى الأمام وتسهيل مهامها، خاصة أن هناك شركات حصلت على تمويل ولم تتمكن من سداد فائدته لكن خفض سعر الفائدة إلى هذا الحد سيشجع الشركات على استكمال أعمالها.
وتابع أن خفض سعر الفائدة سيشجع على إنجاز المشروعات المتأخرة لدى بعض شركات المقاولات وبالتالى سيؤدى إلى مردود إيجابى سواء للشركات أو للجهة المنفذ لها المشروعات سواء الدولة أو القطاعات الأخرى.
أحمد الزينى: ستؤثر بالإيجاب على سوق مواد البناء
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن خفض الفائدة، له تأثير إيجابى على كل القطاعات، خاصة التشييد والبناء والقطاع العقارى، مما سيؤثر بالتالى على حركة السوق.
وأضاف أن قرار الخفض سيؤدى إلى تنشيط السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى سيؤثر بالإيجاب على سوق مواد البناء، لافتا إلى أنه كلما زاد نشاط القطاع العقارى زاد بالتوازى معه نشاط قطاعات مواد البناء والمقاولات.
وأشار إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين وأصحاب الأعمال سيتوجهون بعد قرار “المركزي” لسحب ودائعهم من البنوك وضخها فى السوق بصفة عامة، وبصفة خاصة سيتجه المطورون العقاريون إلى استكمال مشروعاتهم أو البدء فى أعمال جديدة.
وقال إن الأفراد كانوا يتجهون سابقا إلى الادخار وشراء شهادات استثمار والحصول على عوائد عالية، ولكن مع قرار البنك المركزى الأخير بخفض سعر الفائدة لتصل إلى3% دفعة واحدة سيغير ذلك توجه الأفراد أو المستثمرين ويدفعهم إلى تنشيط عجلة الاستثمار.
وأوضح أن تنشيط السوق العقارية يؤثر بشكل إيجابى على شعب الحديد والأسمنت والطوب وكل مواد البناء، إضافة إلى تشغيل العمال والمقاولين والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية، خاصة أن السوق كانت تشهد فى بعض الوقت حالة من الركود.
واستبعد أن يؤدى هذا الحراك الناتج عن خفض سعر الفائدة إلى زيادة أسعار مواد البناء.
عمرو محسن: تأجيل الضريبة العقارية قرار سليم.. وتأثيره غير لحظي
وقال عمرو محسن نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مكسيم» للاستثمار العقارى، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد جيدة، ولكنها غير مؤثرة على عجلة الاقتصاد حاليا.
وأضاف أن مدة التأجيل لـ 3 شهور غير كافية خاصة أنها لم تخرج عن نطاق العام المالى، لافتا أن القرار لن يفيد الشركات الخاصة بالوحدات السياحية والفندقية خلال تلك الفترة لأنه بعيدا عن الموسم السياحي.
وتابع أنه فى المقابل فإن قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة %3 يفيد بشكل كبير القطاع العقارى، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيحرك أموال الأفراد والمستثمرين بالبنوك وتوجيهها نحو الاستثمار العقارى على اعتبار أنه الاستثمار الآمن.
وأشار إلى أن الدولة لا تزال رؤيتها غير واضحة حول المدة الزمنية التى سيستمر فيها فيروس كورونا ومدى تأثيره مستقبلا، وبالتالى فقد وضعت الحكومة خطتها بحزمة القرارات التى اتخذتها بشأن تأجيل الضريبة العقارية وبدأوا بـ 3 شهور كبداية إلى أن تتضح الأمور مستقبلا ومن ثم رسم سيناريوهات جديدة.
فيما توقع فتح الله فوزى أنه مع انتهاء الأزمة الراهنة سيعاود القطاع العقارى نشاطه المأمول خاصة بعد انتهاء شهر رمضان ودخول فصل الصيف مع بداية عودة المصريين بالخارج وهو ما سيشجع على تنشيط السوق مرة أخرى.
وشدد على ضرورة أن يعاد النظر فى تفعيل مبادرة البنك المركزى خاصة فيما يتعلق بمسألة تسجيل الوحدة بالشهر العقارى، لافتا إلى أنه قلما يوجد فى مصر وحدات مسجلة.