يترقب المطورون والعاملون فى السوق العقارية خروج قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، إلى النور قبل نهاية العام الحالى، والذى يعد أهم الخطوات التى يحتاج إليها القطاع العقارى منذ سنوات لوضع أول لبنة نحو تنظيم السوق وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها والقضاء على غير الجادة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا؛ لمناقشة مقترح مسودة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان، وممثلين عن قطاع التطوير العقاري.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين، يسمى «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين «تكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. ويعمل الاتحاد على تطوير أساليب التطوير العقارى، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمى للمطورين العقاريين.
وتضمن مشروع القانون المقترح أنه على الاتحاد فى سبيل ذلك وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف، والمشاركة فى وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التى تنظم عمل سوق التطوير العقارى المصرى، ووضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المطورون العقاريون فى مجلس إدارة الاتحاد، والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية فى تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة، ودراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريين، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات، والاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير، وإنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم، والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات والمعارض التى ترتبط بأهداف الاتحاد والعمل على فتح أسواق جديدة لأعضائه، ووضع الأسس والآليات التى تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة فى حالة نظام البيع الآجل.
وكلف رئيس الوزراء بالعمل على الانتهاء من النقاط والمواد التى كانت مثار نقاش، وصياغة مشروع القانون صياغة نهائية، تمهيدًا لعرضه قريبًا على مجلس الوزراء.
ممدوح بدر الدين : مناقشة المسودة التى أعدتها الشعبة منذ 3 أعوام أمر إيجابى
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون اتحاد المطورين العقاريين أحد أهم المطالب للقطاع منذ سنوات عديدة لدوره فى تنظيم القطاع وتصنيف الشركات العقارية بما يتناسب مع طاقتها التطويرية والمالية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يناقش حاليًا مسودة القانون التى أعدتها شعبة الاستثمار العقارى منذ 3 أعوام وقام بإعدادها ومراجعتها قانونيًا الخبير القانونى الدكتور هانى سرى الدين .
وأوضح أن مناقشة مجلس الوزراء المسودة المعدة من الشعبة وإعادة إحيائها أمر إيجابى يحسب للشعبة، لافتا إلى حرص الشعبة دائما على مساعدة الدولة وتطبيق توجهات القيادة السياسية لدفع الاستثمار بالقطاع العقارى وتأهيل المناخ لرءوس الأموال المحلية والأجنبية للتوسع فى السوق.
وأشار إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين ناقش أهم النقاط المقترحة فى القانون وسيتم بعد الاتفاق عليها العرض على مجلس النواب للمناقشة ووضع الصيغة القانونية النهائية.
وأضاف أن رئيس الوزراء شدد على أهمية مناقشة القانون وإقراره خلال الدورة التى سيتم انعقادها قريبا بمجلس النواب ليتم الانتهاء من القانون وصدوره قبل نهاية العام الجارى.
وشدد على أن القانون يوصى بإنشاء جهة موحدة وهى اتحاد المطورين لتصبح الكيان الوحيد المسئول عن العاملين بالقطاع وسيتم إلغاء جميع الجهات المتحدثة باسم القطاع واندمجها تحت ذلك الكيان.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون سيقوم وزير الإسكان بتشكيل أول مجلس للاتحاد والذى يضع بدوره اللائحة التنفيذية للقانون ويعرضها على الوزير لاعتمادها على أن يتم من قبل المجلس المعين إجراء انتخابات فى وقت لاحق لاختيار مجلس إدارة وأعضاء منتخبين ويضم مجلس إدارة الاتحاد 15 عضوًا.
وأوضح أن من ضمن البنود بالقانون التى يتم مناقشتها حاليا العقوبات التى سيتم فرضها على من يمارس مهنة التطوير العقارى دون عضوية فى الاتحاد والتى تتمثل فى غرامات سيتم تحديدها.
وأضاف أن الاجتماع مع رئيس الوزراء شهد مناقشات إيجابية وطرح أفكار من جميع الحاضرين.
هشام شكرى: الملاحظات بسيطة ووجود مركز تحكيم و هيئة تأديب ضمن المقترحات
وقال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الملاحظات التى تم إبداؤها على مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين التى أعدتها الشعبة كانت بسيطة للغاية بما يدعم التوافق بين جميع المطورين المتعاملين فى القطاع والرغبة الجادة فى سرعة الانتهاء من إقرار قانون للتطوير العقارى وإنشاء كيان يعبر عن العاملين بالمهنة.
وأوضح أنه سيتم وضع بنود نهائية للمسودة وعرضها على المطورين لمناقشتها لضمان التوافق بين جميع الأطراف والخروج بقانون مناسب يحقق الهدف المنشود منه.
وأشار إلى أنه من ضمن الأفكار المطروحة وجود مركز تحكيم لحل النزاعات بين المطورين والعملاء أو الجهات الأخرى يتولى التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد المطورين الأعضاء سواء من العملاء أو غيرهم وفى حال ثبوت وقوع خطأ من قبل المطور يتم فرض عقوبات مثل الغرامات كما تتواجد هيئة تأديب.
وأوضح أن القانون يعد أول خطوة لتنظيم مهنة التطوير العقارى والتى تتطلب العديد من القوانين والإجراءات الأخرى تتعلق بالمطورين والعملاء وحماية حقوق كل طرف، ولتحقيق ذلك يجب فى البداية وجود جهة وكيان موحد يعبر عن المطورين ويتشارك مع الدولة فى مهمة وضع ضوابط تنظيم السوق والمهنة.
أحمد شلبى: التصور المقترح لا يتخطى 18 مادة و اجتماع مرتقب بعد 3 أسابيع
وأكد الدكتور أحمد شلبى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الاجتماع شهد اتفاقًا بين المطورين على المسودة والرؤية حول أهم البنود التى تسهم فى تنظيم السوق وإنشاء اتحاد مطورين يحقق الأهداف المنشودة.
وأوضح أن محاولات إنشاء اتحاد للمطورين وتصنيف الشركات العاملة بالقطاع يعود إلى عام 2008 وهناك جدية وخطوات وتعليمات من قبل الدولة والقيادة السياسية فى التوقيت الحالى لسرعة الانتهاء من إقرار القانون.
وأضاف أن المسودة المقترحة اكتفت بمواد بسيطة لاتتخطى 18 لتسهيل المناقشات والوصول إلى بنود توافقية مختصرة ومحددة لإنشاء اتحاد المطورين، على أن تقوم اللائحة التنفيذية بشرح البنود وإضافة ما يحتاجه القطاع من بنود منظمة.
وأشار إلى أن المطورين يترقبون اجتماع مجلس الوزراء ووزير العدل و وزير الإسكان والمستشارين لوضع الصيغة النهائية للقانون وإرسالها إلى المطورين على أن يتم عقد اجتماع بعد 3 أسابيع للخروج بالمسودة والصيغة النهائية للقانون التى سيعرض على مجلس النواب.
وشدد على أن توقيت خروج القانون وتأسيس اتحاد المطورين مهم للغاية مع حركة التنمية التى تشهدها الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى القطاع العقارى.