أعلنت الحكومة أمس عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بسعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15 % لمدة 5 سنوات، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء.
وعقب الإعلان عن هذه المبادرة رحب عدد من العاملين بالقطاع الصناعى بها مؤكدين على أهميتها فى تنشيط العملية الإنتاجية من حيث مساندة الشركات فى شراء المعدات، ولكنهم فى الوقت نفسه طالبوا بعدم وجود حد أقصى للتمويل، وزيادة مدة السداد.
واعتبر هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية سابقًا، المبادرة بادرة طيبة لدعم القطاع فى مواجهة التحديات الحالية.
ونصح “برزى” – فى تصريحات لـ “المال” – الحكومة برفع الحد الأقصى للتمويل لاسيما وأن مبلغ الـ 75 مليون جنيه للعميل الواحد يعادل نحو 1.5 مليون دولار وهو رقم لن تستفيد منه المصانع الكبرى، ولكن قد يكون مناسبًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما، قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المبادرة جاءت نتيجة لقاء مجتمع الأعمال مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال شهر ديسمبر الحالي، وهى تعد بمثابة بداية الغيث لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وأشار “أبوالمكارم” – فى تصريحات لـ “المال” – إلى أن المبادرة بها مميزات أبرزها انخفاض فائدة التمويل عن باقى البنوك المحلية بنحو 50 % مما يساهم فى تخفيف العبء على كاهل المصنعين والمستثمرين.
ولفت إلى أن المبادرة بها عيب وهو تحديدها بفترة زمنية مطالبًا الحكومة بزيادة المدة أو إطلاقها بشكل عام مما يساهم فى مزيد من المرونة، بالإضافة إلى ضرورة توجيهها لجميع الصناعات وليس قطاعات معينة، فضلًا عن أهمية زيادة القيمة التمويلية لتستفيد منها المصانع والشركات بشكل كبير.
بدوره قال المهندس محمد سمير عضو جميعة مستثمرى مدينة بدر، إن إتاحة تمويل بفائدة منخفضة من أهم العوامل المساعدة فى دعم المصانع المحلية خلال المرحلة الراهنة، خصوصًا التى تسعى لتعزيز خطوطها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأضاف “سمير” – فى تصريحات لـ”المال” – أن المبادرة ستساعد الكثير من المشروعات الصناعية وتحديدًا “المتوسطة”،على التوسع فى شراء خطوط الإنتاج والمعدات اللازمة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة على تعميق الصناعة المحلية.
وطالب “سمير” الحكومة بمزيد من الحزم التحفيزية لتنمية القطاع الصناعى بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية، والاتجاه أيضًا للتصدير، قائلًا إنه يجب أن يكون مشروعًا قوميًا بهدف تعزيز الموارد الدولارية للدولة.
من جانبه، قال عمرو بيبرس رئيس شركة “ماريزاد” العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، إن المبادرة جيدة فى الوقت الحالى للقطاع الصناعى وخصوصًا فى مجال الطاقة الشمسية.
وأضاف – فى تصريحات لـ “المال” – أن الطاقة الشمسية تعد أحد القطاعات التى تشملها المبادرة التمويلية، لافتًا إلى أهمية هذا المجال فى تلبية احتياجات مصر بدلًا من الوقود التقليدى الذى يحمل الدولة تكاليف كبيرة .
وطالب “بيبرس” بمرونة أكبر فى عملية التمويلات والاشتراطات بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات ومراجعة مدى استفادة الشركات من تلك المبادرات كل فترة ، مشددًا على ضرورة استمرارها وإطلاق أخرى مثلها لجميع المشروعات مما يساهم فى زيادة الناتج القومى ويعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.