أكد رؤساء شركات ومستثمرون فى عدد من القطاعات الصناعية أهمية المبادرات التى يطلقها البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعى ، لمساهمتها فى تمكين الشركات المحلية من تمويل التوسعات الجديدة وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى ككل، باعتبار أن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية.
وطالبوا القيادة السياسية والبنك المركزى بتوفير المزيد من المبادرات التمويلية ذات الفوائد المنخفضة لتوفير السيولة اللازمة لتمكين المصانع من مواصلة الأنشطة الإنتاجية وتمويل شراء المعدات والخامات اللازمة خاصة فى ظل مواجهة العديد من التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة فيروس كورونا”كوفيد-19”.
وأكدوا ضرورة أن تكون المبادرات للمشروعات الصغيرة والكبيرة ، لأن تغيير فلسفة الإقراض يضمن نجاح الشركات الكبيرة والتى تجر خلفها الشركات الصغيرة فى إطار التكامل الصناعى، بدلا من الاعتماد على استيراد المكونات والمستلزمات من الخارج، وذلك بالتوازى مع خطة الدولة لدعم تعميق الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة وتوفير المزيد من فرص العمل.
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق فى ديسمبر2019 ، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعى الخاص بقيمة 100 مليار جنيه، وبفائدة %10 متناقصة، قبل أن يدخل تعديلات عليها فى مارس 2020 لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى %8 متناقصة، وزيادتها إلى 200 مليار جنيه.
وأكد هانى برزى ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس مجلس إدارة شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، أن التمويل جزء أساسى من أى نشاط صناعى، والإجراءات والمبادرات التى يقوم بها البنك المركزى لتوفير السيولة للقطاع الخاص والصناعى مهمة جدا وخطوة هامة لتنمية الصناعة، مضيفا :” تخفيض سعر الفائدة ومبادرة الـ 200 مليار جنيه ذات فائدة الـ8% ترفع تنافسية الصناعة والتصدير على السواء”.
وأوضح المهندس هشام بكداش رئيس مجلس إدارة شركة هوبى لصناعة الجوارب والملابس، أن مبادرات البنك المركزى الخاص بتوفير التمويلات ساهمت بشكل كبير فى مساندة القطاعات الصناعية المختلفة خاصة صغار المستثمرين الذى عانوا كثيرا بسبب انكماش الاقتصاد وتراجع الطلب.
وأكد ضرورة استمرار تلك المبادرات ودعمها للقطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة، لمساندة الكيانات الصناعية وتمكينها من الإنتاج وتخفيف الأعباء ومواصلة التصدير، خاصة أن الفائدة لم تتجاوز الـ%5 و%8 فى بعض المبادرات.
من جهته ، قال أشرف الجزايرلى ، رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن البنك المركزى أطلق خلال المرحلة الماضية بعض المبادرات لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة بفائدة %5 و%8 ، مؤكدا أنها مبادرات هائلة وساعدت القطاع بشكل كبير.
وأضاف أن اتجاه الدولة هو رفع تنافسية قطاع الصناعة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير تنافسية بعض القطاعات الصناعية مثل قطاع الغذاء عن طريق إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وأكد أن تحقيق اشتراطات سلامة الغذاء على سبيل المثال هو استثمار يحتاج إلى تمويل ، لذلك نطلب مساندة القطاع المصرفى فى تمويل تطوير الصناعة لتتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
وقال المهندس عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن مبادرات الجهاز المصرفى التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهمت فى توفير التمويل اللازم للأنشطة الصناعية ، مما ساهم فى دعم المشروعات الصناعية الصغيرة، وتمويل بعض المصانع المتعثرة أو التى واجهت صعوبات وأعباء كبيرة نتيجة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.
وطالب القيادة السياسية والحكومة بطرح المزيد من المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة لدعم المشروعات الصناعية، باعتبار الصناعة القومية قاطرة نمو مهمة، خاصة مع اتجاه الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار.
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن القطاع الصناعى يحتاج إلى آليات تحفيزية كثيرة على كافة المستويات ومن بينها توفير التمويل اللازم لمساعدة الشركات الصغيرة والكبيرة على مواصلة الإنتاج، لافتا إلى أن توفير التمويل الميسر للشركات الكبيرة يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد خاصة فى ظل الحاجة إلى التكامل الصناعى مع الشركات الصغيرة المحلية، بدلا من استيراد المكونات والمستلزمات من الخارج.
وقال مصدر فى القطاع الصناعى رفض ذكر اسمه ، إن تحفيز الصناعة أصبح شيئا غاية فى الأهمية خلال الوقت الحالى لتمكين المصانع من تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة وقت الأزمات الكبيرة، أو التصنيع للتصدير وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.
وتابع إنه من الضرورى توفير مبادرات تمويل للصناعة بفائدة منخفضة جدا أسوة بفائدة التمويل العقارى الأخيرة التى تصل إلى 3% موضحا أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى دعم كبير خاصة أن الكثير من قرارات ضخ الاستثمار أو إضافة التوسعات كانت متوقفة لدى بعض الصناعة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.
بينما طالب الدكتور محمد شكرى ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية “ميفاد” ، البنوك والقطاع المصرفى بالمزيد من التسهيلات التى يتم تقديمها للقطاع الصناعى ، للاستمرار فى ضخ الاستثمارات فى السوق المحلية ، وكذلك تغيير فلسفة الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن تغيير تلك الفلسفة يعمل على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى عبور المرحلة الحرجة التى يمر بها القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التنظيم البنكى والبنك المركزى يؤهلان الشركات الكبيرة وجزء من الشركات الصغيرة للاستمرارية فى القطاع الصناعى.
جدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزى للقطاع الصناعى الخاص ، تضمنت منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج، وذلك للمصانع التى تراوح حجم مبيعاتها من 50 مليونا إلى مليار جنيه.