أسهمت الأتوبيسات السياحية فى تعزيز المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 73% لتصل إلى 1717 وحدة، خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 992 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
كانت من القطاع السياحى قد شهدت نموًّا بنسبة 32.9% مسجلة 388 وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ292 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
من جهته أرجح رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أسباب نمو مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا إلى زيادة حجم أعمال شركات القطاع الخاص العاملة فى مختلف المجالات، والتى من أبرزها «السياحة، والتشيد والبناء»؛ والتى أسهمت فى زيادة الإقبال على شراء تلك الفئة من المركبات.
وأضاف أن صناعة الأتوبيسات تعتبر من القطاعات الواعدة التى تشهد نموًّا بحجم أدائها من خلال دخول لاعبين جدد وزيادة حجم الاستثمارات المرصودة فى تلك المجال.
وأشار إلى أن أداء صناعة الأتوبيسات يعتبر من القطاعات القادرة على المنافسة فى مجال للأسواق الخارجية لأسباب تتعلق بزيادة نسب المكون المحلى المصنّعة بها والتى تتعدى 70%.
Loading…
ورصدت «المال» تطور المجمعة محليًّا خلال السنوات الخمس الماضية؛ استنادًا إلى البيانات «أميك».
صعدت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 20% مسجلة 15 ألفًا و614 وحدة خلال 2015، مقابل 13 ألفًا و7 أتوبيسات خلال 2014.
شهدت مبيعات المجمعة محليًّا تراجعًا بنسبة 15% لتصل إلى 13 ألفًا و238 وحدة خلال 2016، مقارنة بـ6 آلاف و43 أتوبيسًا خلال 2015.
«نقص العملة وتداعيات التعويم» وراء تراجع مبيعات الأتوبيسات 15% خلال 2016
وواصلت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا أداءها السيئ لتتراجع عند مستوى 6 آلاف و43 وحدة خلال 2017؛ على خلفية الاضطرابات التى واجهها مصنّعو السيارات بمختلف أنواعها إثر قرار البنك المركزى الصادر فى الثالث من نوفمبر 2016 وهو «تحرير العملة المحلية» والتى تسببت فى زيادة التكاليف الإنتاجية، ولا سيما الأسعار بمستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
وأرجع مسروجة انخفاض مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا خلال عامى 2016 و2017 إلى نقص العملة الأجنبية التى واجهها مصنعو السيارات بمختلف أنواعها من جانب البنوك؛ والتى أثرت بالسلب على الإنتاج والمبيعات بنسب مرتفعة خلال 2016.
وأضاف أن القطاع واجه العديد من الاضطرابات على خلفية العديد من القرارات التى أثرت على خريطة مبيعات القطاع، والتى كان من أبرزها «تعويم الجنيه» والذى أسهم فى زيادة تكاليف الإنتاج واستيراد الخامات، ولا سيما ارتفاع الأسعار.