إستحوذت التابعة للقطاع الخاص، التي تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات في السوق المصرية، البالغ عددها 21 شركة، علي نصيب الأسد من الأقساط التي سيتم تحصيلها عبر ، التي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي إنشائها، بموجب القرار رقم 698 لسنة ، فيما إكتفت شركات التأمين التابعة ل ممثلة في شركة مصر للتأمين ، بالنسبة المتبقية والتي تلامس 8.1%.
ووفقًا لقرار الخاص بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج” ، بإسم “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” ، ستتولي المجمعة إدارة فرع تأمين السفر علي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة.
وستختص بإدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن ، إلي جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال، بين أعضاء المجمعة، وإدارة الحساب المشترك، وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف.
ووفقًا للنظام الأساسي لل، تُعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني، مرخصَا لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة، عضوَا بالمجمعة، بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ولايجوز لأي شركة وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، علي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.
وفيما يخص القسط الإجمالي لوثيقة تأمين السفر، نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمجمعة، علي تحديد القسط الإجمالي لوثيقة التأمين بمبلغ 300 جنيه، ويجوز للمجمعة مراجعته دوريًا وذلك إستنادًا علي الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة، في هذا الشأن ، والعرض علي الجمعية العامة لها، ولا يُعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية ، وموافقة الهيئة في هذا الشأن.
وسيتم إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر المعتمدة من ، لصالح الأعضاء إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها.
وحدد النظام الأساسي للمجمعة، أسس توزيع الحصص، وتتضمن ، حساب الوزن النسبي لكل شركة بنسبة 90% من متوسط الأقساط المباشرة لوثائق السفر عن السنوات المالية الخمس الأخيرة- بدءًا من يونيو 2016 حتي يونيو 2020- و 10% من حقوق المساهمين عن السنة المالية الأخيرة يونيو ، وتحديد حصة الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 5% لما بذلته من مجهودات في هذا المشروع.
وتضمنت أسس توزيع ، علي تحديد حد أدني لحصة جميع الشركات المرخص لها من الهيئة ، بإصدار وثائق تأمين السفر ( كإحدي وثائق فرع الحوادث المتنوعة) بنسبة 2% ، ووضع حد أدني لحصة الشركات التي لم تُصدر وثائق السفر بنسبة 1% ، علي أن يتم إعتبار متوسط الأقساط المباشرة لوثائق تأمين السفر عن السنوات الخمس الأخيرة، هو الأساس في إعداد نموذج توزيع الحصص.
الجراف التالي، يوضح حصص شركات التابعة للقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، من الأقساط التي سيتم تحصيلها عبر مجمعة تأمين السفر للخارج.
الجراف التالي، يوضح نصيب أكبر خمس شركات ، من الأقساط التي سيتم تحصيلها عبر مجمعة تأمين السفر للخارج.