بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأثنين الماضي برئاسة الدكتور عاصم الجزار، ، على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات بمشروع ” الإسكان الاجتماعي ” بالمدن الجديدة، ترصد المال آليات هذه المشاركة.
ونصت الموافقة على إبرام اتفاق إطاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة.
وأكدت مي عبدالحميد ، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات لها أنه سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص، لتنفيذ شقق الاجتماعي، لافتا الي أن البداية ستكون بتنفيذ وطرح من 10 آلاف شقة كمرحلة أولى، كاملة التشطيب بالتعاون مع المطورين العقاريين.
وأكدت على أنه سيتم تقييم تجربة تنفيذ الإسكان الاجتماعي مع المطورين العقاريين، موضحة أنه إذا كان هناك رضاء من الحاجزين ستستمر الآلية ويتم التوسع فيها.
“المال” ترصد 6 آليات لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الإسكان الإجتماعي
1- الملاءة المالية والفنية المناسبة وسابقة الخبرة في الشركة.
2- الحد الأدنى لمساحة المشروع 75 فدانا للشركة الراغبة في المشاركة.
3- تخصيص الجزء الاجتماعي بدون مقابل للمطور على أن يتم بيع الوحدة بدون حصة فى الأرض.
4- مساحة وحدات الإسكان الاجتماعي الصافية لا تقل عن 80 مترا ، تشمل 3 غرف وصالة.
5- يتراوح سعر الوحدة من 350 – 450 ألف جنيه.
6- التخصيص بموافقة صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري مع تقديم دعم نقدي وتمويل مخفض من البنوك للعملاء.