وكالات:
أصدرت محكمة في هولندا قرارا أمرت بموجبه الحكومة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة على الأقل قبل حلول عام 2020، وذلك في دعوى قضائية تأمل الجماعات المدافعة عن البيئة أن تحتذي به دول أخرى.
وكانت الدعوى، التي أقيمت نيابة عن 900 مواطن هولندي، قد جادلت بأن من واجب الحكومة حماية رعاياها من المخاطر المحدقة للتغير المناخي.
ولم يرد محامو الحكومة على القرار الذي أصدرته محكمة في لاهاي، ولكن جاسبر تيولينغز من منظمة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة وصف الدعوى بأنها “تاريخية.”
وأضاف “أنه يحرف وجهة الجدال بأسرها، وهناك قضايا أخرى تنتظر دورها في بلجيكا والفلبين. هذه بداية لسيل من الدعاوى القضائية المتعلقة بالبيئة.”
وكانت المحكمة قد قضت بأن هولندا لن تمكن من خفض أكثر من 17 بالمئة من انبعاثاتها بحلول عام 2020 اذا واصلت التمسك بسياستها الحالية.
وجاء في منطوق قرار الحكم “اتفقت الأطراف على أن حجم وخطورة وشدة ظاهرة التغير المناخي تجعل من الضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.”
وكانت مؤسسة Urgenda المعنية بالتنمية المستدامة، والتي رفعت الدعوى نيابة عن الهولنديين الـ 900، قد قالت إن هولندا لم تبذل ما يكفي من الجهد لخفض الانبعاثات.
وتقول المؤسسة إنه ما لم تخذ اجراءات عاجلة، فإن نصف القرن المقبل سيشهد تقلبا شديدا في الطقس وانكماش الطبقة الجليدية في القطبين وشح في الماء والغذاء.
يذكر ان هولندا الشهيرة “بالأرض المنخفضة” معرضة لهذه المخاطر أكثر من غيرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد مؤخرا هدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.