أعلنت سلطات التحقيق القضائية العسكرية عن وجود 16 شخصا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في حادث الانفجار المدمر الذي وقع قبل يومين بميناء بيروت البحري وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.
وذكر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي فادي عقيقي، في بيان، أن التحقيقات التي تُجرى بإشرافه، يتولى التحري فيها وجمع الاستدلالات الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، وتشمل جميع الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار الهائل.
وأشار القاضي إلى أنه جرى استجواب 18 شخصا حتى الآن من مسئولي مجلس إدارة ميناء بيروت البحري وإدارة الجمارك ومسئولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في المستودع الذي كان يحتوي مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات، إضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء.
وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، حتى يتم استيضاح كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، والتي سيتم متابعتها أيضا من قبل النائب العام، القاضي غسان عويدات.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.