قررت محكمة روسية فرض غرامة قدرها مليارا روبل (27.15 مليون دولار) على شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بسبب التقاعس المتكرر عن حذف محتوى تعتبره روسيا غير قانوني، بحسب وكالة رويترز.
فيسبوك وإنستجرام تتقاعسان عن حذف ألفي قطعة تنتهك القوانين
وقالت منظمة مراقبة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) إن فيسبوك وإنستجرام تقاعسا عن حذف ألفي قطعة تنتهك القوانين الروسية بينما تحتفظ جوجل بنحو 2600 قطعة من المحتوى المحظور.
ولم ترد ميتا على الفور على طلب التعليق.
وصعدت موسكو لضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى، هذا العام، في حملةٍ وصفها منتقدون بأنها محاولة من السلطات الروسية للسيطرة بشكل أقوى على الإنترنت وهو أمر يقولون إنه يهدد حرية الأفراد والشركات.
محكمة في موسكو تفرض غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على محرك جوجل
فى سياق متصل قررت محكمة في موسكو فرض غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على محرك جوجل التابع لشركة ألفابيت بسبب ما وصفته بتقاعس متكرر عن حذف محتوى غير قانوني فيما تعتبر أول غرامة مالية من نوعها في موسكو.
وقالت جوجل في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها ستدرس حكم المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن أية خطوات أخرى.
وكانت روسيا قد أمرت الشركات بحذف منشورات تروج لتعاطي المخدرات ومعلومات عن أسلحة ومتفجرات محلية الصنع، وكذلك منشورات نشرتها جماعات تصنفها على أنها متطرفة أو إرهابية.
وفى مطلع أكتوبر الماضى، قالت شركة جوجل إن غرامة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار 4.34 مليار يورو (خمسة مليارات دولار) تستند إلى حسابات معيبة، وحثت ثاني أعلى محكمة في أوروبا على إلغاء أو تخفيض ما قالت إنه ليس عقوبة مناسبة.
تغريم جوجل لاستخدامها نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة فى أوروبا
يُذكر أنه تم تغريم جوجل؛ لاستخدامها نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة لإحباط المنافسين وتعزيز هيمنتها في البحث العام على الإنترنت منذ عام 2011، في أكبر عقوبةٍ يتم فرضها على أية شركة تَثبت إدانتها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وقالت محامية جوجل جينيفرا فوروود، أمام لجنة قضاة المحكمة العامة المكونة من خمسة قضاة في اليوم الرابع من جلسة الاستماع التي استمرت أسبوعًا، والتي تُعقد بعد ثلاث سنوات عاقبت المفوضية الأوروبية الشركة.
وقالت: “المشكلة ليست الغرامة التي تصدرت عناوين الصحف في حد ذاتها. المشكلة هي كيف وصلت المفوضية إلى هذا الرقم، وقالت فوروود إنه لا توجد نية مناهضة للمنافسة في تصرفات جوجل ولا يمكنها أن تعرف أن سلوكها كان إساءة بناء على قانون السوابق القضائية في الاتحاد الأوروبي وليس هناك سابقة لذلك”.
وتابعت فروود: “لذلك كان من الخطأ أن تفرض المفوضية أية غرامة على الإطلاق، ناهيك عن رفع أرقام الاتصال لتصل إلى أكبر غرامة لها على الإطلاق”، كما أنها واجهت مشكلة مع جهة إنفاذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي التي أضافت عامل ثقل بنسبة 11% لغرامة جوجل، مقارنة بـ5% لشركة Intel في عام 2009 في حالة منفصلة.
ومع ذلك قال محامي المفوضية الأوروبية أنتوني دوز إن جوجل “ببساطة لا يمكن أن تكون غير مدركة للسلوك المناهض للمنافسة لممارساتها”، وقال دوز: “الانتهاكات المرتكبة بإهمال لا تقل خطورة عن تلك التي ارتكبت عن قصد”، مضيفًا أن الغرامة كانت 4.5% فقط من إيرادات جوجل في عام 2017، مقابل سقف 10% مسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.