القضاء البريطانى يرفض طعون شركات التأمين ويحكم بأحقية العملاء فى تعويضات جائحة كورونا

فاز مئات الآلاف من الشركات في المملكة المتحدة، بحق المطالبة بالتأمين على الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا، بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد، أن العديد من وثائق التأمين مستحقة التعويض بسبب الجائحة، وإجراءات الإغلاق الحكومية، وفي حكم صدر الجمعة، قال قضاة في المحكمة العليا إنهم رفضوا بالإجماع طعون شركات التأمين ضد حكم سابق للمحكمة العليا وجد أنه ينبغي عليهم دفع معظم الدعاوى.

هيئة الرقابة البريطانية تنوب عن العملاء أمام القضاء

وقد تم رفع القضية الأصلية من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة FCA نيابة عن 370.000 من حاملي وثائق التأمين المتضررين، وقال بول لويس من شركة Herbert Smith Freehills ، والذي عمل لصالح FCA أن  هذه نتيجة إيجابية للغاية لحاملي وثائق التأمين الأهم من ذلك أيضًا ، بالنسبة لصناعة التأمين ، أن الحكم يقدم إرشادات نهائية حول كيفية عمل صياغة التأمين ضد مخاطر توقف الأعمال في سياق جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وقال نيكولاس هامبلن، قاضي المحكمة العليا الذي أصدر القرار التاريخي أن استئناف هيئة الرقابة البريطانية FCA مسموح به إلى حد كبير ويتم رفض طعون شركات التأمين، ونتيجة للحكم  سيتمكن حاملو وثائق التأمين من المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن تعليمات الحكومة بإغلاق مبانيهم – على الرغم من عدم سن قانون على الفور، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن حقيقة أن مخاوف الصحة العامة ربما أدت أيضًا إلى خفض دخلهم – حتى بدون إغلاق – لن يتم أخذها في الاعتبار عند حساب المدفوعات.

عندما رفعت القضية لأول مرة ، قدرت هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA أن كل مطالبة ناجحة يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينيةـ و قدرت الأرقام الصادرة عن رابطة شركات التأمين البريطانية خلال الإغلاق الأول لعام 2020 تكلفة مطالبات تعطل الأعمال في المملكة المتحدة بـ 900 مليون جنيه إسترليني.

 900 مليون جنيه إسترلينى تعويضات الإغلاق الأول العام الماضى

واستأنفت ست شركات تأمين و (FCA) جوانب مختلفة من حكم المحكمة العليا الأصلي، وقد وجد هذا أن المدفوعات قد تم تفعيلها بموجب بعض بنود “عدم الضرر” التي تغطي المرض والحرمان من الوصول إلى المباني التجارية، وخلصت أيضًا إلى أن المدفوعات يجب أن تعيد الشركات إلى الوضع الذي كانت عليه لو لم تقع جانحة كورونا على الإطلاق، بدلاً من الوضع الذي لم يحدث فيه الإغلاق ولكن وجود المرض لا يزال يحد من تداولها.

ومع ذلك، في جلسة استماع استمرت أربعة أيام في نوفمبر الماضى، جادل محامو شركات التأمين أنه يجب رفض المدفوعات أو تخفيضها بشكل كبير بسبب التعريفات الصارمة للسياسة، وقالوا إن جانحة كورونا وإجراءات الإغلاق الحكومية كانت “مخاطر” مختلفة ولا يمكن التعامل معها على أنها سبب واحد و”غير قابل للتجزئة” للخسارة ، كما كان يعتقد FCA وحملة وثائق التأمين.

الحكم نتيجة تأثر العملاء بالإغلاق أثناء جانحة كورونا

رفضت المحكمة العليا إلى حد كبير حجج شركات التأمين، وقضت أنه كان كافياً أن يُظهر حامل الوثيقة في وقت الإجراءات الحكومية أن هناك حالة واحدة على الأقل من وباء كورونا داخل المنطقة الجغرافية التي تغطيها السياسة.

تراجعت أسهم شركة Hiscox للتأمين، إحدى شركات التأمين الأكثر تعرضًا لـ “رفض الوصول” لمطالبات فيروس كورونا  ، بنسبة 5 في المائة صباح اليوم الجمعة، لم تتغير الأسهم في RSA ، وهي شركة أخرى تقدم استئنافًا ضد الحكم.

قال ريتشارد ليدهام، الشريك في شركة المحاماة ميشكون دي ريا الذي يمثل حاملي وثائق التأمين في مجموعة هيسكوكس أكشن أنه يجب أن يكون الحكم دفعة قوية لجميع الشركات التي تعاني من إغلاق ثالث والتي يمكنها الآن المطالبة بدفع مطالباتها.

قال Huw Evans ، المدير العام لـ ABI إن العملاء الذين قدموا مطالبات متأثرة بحالة الاختبار سيتم الاتصال بهم من قبل شركة التأمين الخاصة بهم لمناقشة ما يعنيه الحكم لمطالبتهم، وسيتم تسوية جميع المطالبات الصالحة في أقرب وقت ممكن ، وفي كثير من الحالات بدأت عملية تسوية المطالبات.