قضت محكمة القضاء الإداري بالدائرة السابعة استثمار ، اليوم، بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت 15% اللازم لإنتاج حديد التسليح
وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها، وقف تنفيذ القرار وإحالة الدعوي المقامة إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.
وكان أكثر من 20 مصنع درفلة قد تقدموا بدعوي قضائية لإلغاء القرار لأنه يهدد استثمارات كبيرة بالضياع ويشرد آلاف العمال، فضلا عن أنه يترك السوق لسيطرة المصانع الحديد الكبيرة للتحكم فيه.