أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، وذلك لهروبه خارج البلاد، وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس.
وقالت الدعوى إن خالد يوسف هرب خارج البلاد ولم يحضر الجلسات لأكثر من العدد المسموح به، مما يوجب إحالته للجنة القيم.
واستندت الدعوى إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب، والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة، وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.
كتبت- نجوى عبدالعزيز