قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه المتضمن استمرار تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المطالبة، بإلغاء قرار وزارة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.
وقررت الحكمة بقبول الاستشكال المقام من أحد المحامين شكلًا، وفي الموضوع بتنفيذ الحكم المتقدم حيث كانت محكمة القضاء الإداري، سبق وأن ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريـال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، كلًا من وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.